تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتركيا

تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتركيا

تحسن التصنيف الائتماني لمصر

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الجمعة الماضي رفع تصنيف مصر الائتماني من "بي-" إلى "بي"، مُشيرةً إلى تحسن أوضاع التمويل الخارجي للبلاد. عزت فيتش ذلك إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية والدعم الخارجي واعتماد سياسات نقدية أكثر صرامة.

وأوضحت فيتش، التي منحت مصر نظرة مستقبلية مستقرة، أن تحسن أوضاع التمويل الخارجي لمصر أدّى إلى تعافي احتياطيات النقد الأجنبي. وأضافت الوكالة أنها تشعر بثقة أكبر في قدرة سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة على الاستدامة مقارنة بالسنوات السابقة.

كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنحو 591 مليون دولار خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تراجعه بشكل ملحوظ في أغسطس/آب السابق له. وبلغ صافي الأصول الأجنبية في مصر 10.31 مليارات دولار في نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بـ9.72 مليارات دولار في الشهر السابق.

المخاطر المالية تتراجع في مصر

أشارت فيتش أيضًا إلى تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة في مصر، متوقعة انخفاضًا ملحوظًا في عبء الفائدة على الدين المحلي، الذي يُعدّ مرتفعًا للغاية.

تسعى مصر إلى جذب استثمارات واسعة النطاق في مسعى منها للتغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وعبء الديون، وتراجع قيمة العملة بشكل حاد خلال العامين الماضيين.

وتواجه مصر، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، عبئًا كبيرًا من الديون الخارجية، والتي تبلغ قيمتها حوالي 165 مليار دولار. وتتزايد حاجة البلاد إلى المساعدات المالية في ظل تسارع معدلات التضخم.

منحت مصر صندوق النقد الدولي 5 مليارات دولار على شكل قروض إضافية في مارس/آذار الماضي، بعد قرض بقيمة 3 مليارات دولار في نهاية عام 2022.

تحذير من تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط

حذرت فيتش من أن تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط يُشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري.

يعاني الاقتصاد المصري من سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%.

تحسن التصنيف الائتماني لتركيا

من جانبها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف تركيا السيادي على المدى الطويل من "بي+" إلى "بي بي-"، مُشيرةً إلى وفرة الاحتياطيات وانخفاض معدلات التضخم.

أوضحت ستاندرد آند بورز في بيان صدر يوم الجمعة أن السياسة النقدية المُشدّدة للبنك المركزي التركي ساهمت في تحقيق استقرار الليرة، وخفض التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات، وإلغاء الاعتماد على النظام المالي بالدولار.

وأشار البيان إلى تراجع هوة المدخرات بين تركيا وبقية دول العالم، كما يتضح من انخفاض نسبة عجز الحساب الجاري بنحو 4 نقاط تقريباً منذ عام 2022.

مخاطر متوازنة لتركيا

عدّلت ستاندرد آند بورز نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة" من "إيجابية"، مُشيرةً إلى المخاطر المتوازنة لخطط السلطات الطموحة لخفض التضخم المرتفع وإدارة توقعات أجور العاملين وتحقيق إعادة توازن للاقتصاد.

وأكدت الوكالة إمكانية رفع تصنيف تركيا في حال إحراز مزيد من التقدم في خفض التضخم إلى خانة الآحاد واستعادة الثقة بالليرة التركية على المدى الطويل وضمن نطاق أوسع في أسواق رأس المال المحلية.

استقرار الليرة التركية

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك يوم السبت أن بلاده هي الدولة الوحيدة التي تم رفع تصنيفها درجتين خلال عام من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسية.

وأشار شيمشك إلى أن الاستقرار الاقتصادي واستقرار الليرة وانخفاض عجز الحساب الجاري والحاجة إلى التمويل الخارجي وتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتباطؤ مسار التضخم كانت عوامل فعالة في زيادة التصنيف.

وأوضح أن "التطورات الإيجابية التي حققناها من خلال برنامجنا الاقتصادي أدّت أيضًا إلى خفض علاوة المخاطر لتركيا، ووفرت تحسنًا كبيرًا في تكاليف الاقتراض الخارجي."

وأضاف شيمشك أن "مؤشرات السوق لدينا تشير إلى تصنيف أعلى، وتؤكد أن التطورات الإيجابية ستستمر في الفترة المقبلة."