تحسن كبير للعجز في صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري

انخفاض ملحوظ في عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري

أشارت البيانات التي نُشرت على موقع البنك المركزي المصري إلى أن العجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر مارس، حيث وصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، وذلك يرجع بشكل أساسي إلى صفقة رأس الحكمة وتطبيق نظام سعر صرف مرن.

• انخفض العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى 65.38 مليار جنيه مصري (1.39 مليار دولار أمريكي) في نهاية شهر مارس، مقارنة بـ 270.65 مليار جنيه مصري في الشهر السابق، و352.49 مليار جنيه مصري في نهاية شهر يناير.

• حصلت مصر على مبلغ 5 مليارات دولار أمريكي في أواخر شهر فبراير، ومبلغ 5 مليارات دولار أخرى في أوائل شهر مارس، من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية، كجزء من صفقة قيمتها الإجمالية 35 مليار دولار.

• سمحت مصر في السادس من شهر مارس بعملتها بالانخفاض ضمن حزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. حيث يتم تداول الجنيه المصري حاليًا عند نحو 48.5 جنيهًا للدولار الواحد، بعد أن ظل ثابتًا عند 30.85 جنيهًا لمدة عام تقريبًا.

مساهمة تخفيض قيمة العملة في تحسن الوضع

• دفع انخفاض قيمة العملة المستثمرين الأجانب إلى ضخ مليارات الدولارات في أذون وسندات الخزانة المحلية، كما شجع المصريين المغتربين على إرسال المزيد من تحويلاتهم النقدية إلى مصر.

• انزلق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلى عجز قدره 93.39 مليار جنيه مصري في مارس 2022، من فائض بلغ 134.35 مليار في الشهر السابق، وذلك بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية المستثمرين الأجانب إلى سحب أموالهم من مصر.

ولم تصدر مصر بيانات صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس للقطاع المصرفي ككل. ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فقد انخفض العجز بمقدار 217.1 مليار جنيه مصري في فبراير إلى 679 مليار جنيه مصري.