تذبذب أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تذبذب أسعار صرف الدولار في العراق: عدم الاستقرار مستمر

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي تذبذبا ملحوظا في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد يوم الخميس. سجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد صباح اليوم 152.650 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار أمريكي، بينما كانت الأسعار يوم الأربعاء 152.700 دينارًا مقابل 100 دولار.

على الرغم من إعلان مجلس الوزراء العراقي في 7 فبراير الماضي عن المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينارًا للدولار الواحد، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارًا منذ بدء البنك المركزي العمل بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT).

أسباب عدم الاستقرار:

• العوامل الاقتصادية: تتأثر أسعار الصرف بالعوامل الاقتصادية العالمية والإقليمية، بما في ذلك أسعار النفط، والتضخم، والعوامل السياسية.
• الطلب والعرض: يؤثر طلب الدولار في السوق على سعره، حيث يزداد الطلب عليه عند حدوث أزمات اقتصادية أو سياسية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
• الضغط على الأسواق الموازية: تواجه الحكومة العراقية صعوبة في السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية، مما يؤثر على استقرار أسعار الصرف الرسمية.
• التلاعب في السوق: قد تكون هناك محاولات للتلاعب في أسعار الصرف من قبل بعض الأفراد أو الجهات، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار.

تداعيات عدم الاستقرار:

• ارتفاع الأسعار: يؤدي ارتفاع سعر الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
• الضغط على العملة المحلية: يضع ارتفاع سعر الدولار ضغطًا على العملة المحلية، مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها.
• التأثير على الاستثمارات: قد تؤثر التقلبات في أسعار الصرف على قرارات المستثمرين، مما قد يؤثر على الاقتصاد الوطني.

مُحاولات الحكومة:

تبذل الحكومة العراقية جهودًا لضبط أسعار الصرف، بما في ذلك:

• تعديل سعر الصرف الرسمي: تم تعديل سعر الصرف الرسمي ليكون 1320 دينارًا للدولار الواحد.
• السيطرة على السوق الموازية: تسعى الحكومة إلى السيطرة على السوق الموازية لمنع التلاعب في أسعار الصرف.
• تعزيز الإجراءات الرقابية: تعمل الحكومة على تعزيز الإجراءات الرقابية لمنع التلاعب في أسعار الصرف.

الحلول المقترحة:

• تحقيق الاستقرار الاقتصادي: يُعدّ تحقيق الاستقرار الاقتصادي عاملًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف.

• تنويع مصادر الدخل: تُعدّ تنويع مصادر الدخل الاقتصادي ضروريًا للحد من الاعتماد على النفط.

• تطوير القطاع المصرفي: يُعدّ تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الإجراءات الرقابية على المصارف عاملًا رئيسيًا في التحكم في أسعار الصرف.

  , يجب على الحكومة مواصلة بذل الجهود لضبط أسعار الصرف والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لتحقيق استقرار سعر الصرف في العراق.