تركيا تُعيد رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة

إعادة رسملة البنوك الحكومية التركية إلى مستوياتها السابقة

تراجع عن السياسات غير التقليدية وتوجه نحو الاقتصاد الأرثوذكسي

تُعيد تركيا حالياً رسملة البنوك الحكومية إلى مستوياتها السابقة، في خطوة تُعدّ تراجعاً عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها قبل انتخابات عام 2023. ويُهدف هذا التغيير إلى التحول نحو نهج اقتصادي أكثر تقليدية وأكثر التزامًا بالمبادئ الاقتصادية الراسخة.

في مشروع موازنة عام 2025 المُقدم حديثًا إلى البرلمان، تم تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين الحكومية المحلية ذات الإصدار الخاص، والتي تُستخدم كقروض للبنوك، من 3% من اعتمادات الموازنة إلى 1%. وكان المعدل الأعلى قد تم تطبيقه قبل انتخابات عام 2023 لتمكين البنوك الحكومية من زيادة رأس مالها وتقديم قروض بأسعار أقل من أسعار السوق. إلا أن هذه الخطوة الأخيرة ستؤدي إلى تقليل رأس المال الإضافي أو إصدار السندات الخاصة التي تدعم حقوق ملكية البنوك.

الهدف من إعادة الرسملة

تُعدّ إعادة رسملة البنوك الحكومية خطوة هامة لتقليل اعتمادها على الدعم الحكومي، ولتحقيق المزيد من الاستدامة المالية. ويهدف هذا التغيير إلى:

• تقليل مخاطر الديون الحكومية: عند تخفيض الحد الأقصى لإصدار سندات الدين، يتم تقليل المخاطر التي قد تواجهها الحكومة من خلال الديون المتزايدة.
• تحسين كفاءة البنوك الحكومية: عند تقليل الدعم الحكومي، ستُصبح البنوك الحكومية أكثر دقة في إدارة أموالها وتحقيق ربحية أفضل.
• تعزيز الاستقرار المالي: تُساهم إعادة الرسملة في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد من خلال تقليل مخاطر الأزمات المالية.

مُراجعات سياسية اقتصادية

منذ منتصف عام 2023، قامت وزارة الخزانة والبنك المركزي بإلغاء بعض السياسات الاقتصادية السابقة أو إعادة اللوائح إلى ما كانت عليه. وُصفت هذه التغييرات بأنها تحول سياسي نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكسي، الذي يعتمد على مجموعة من المبادئ الاقتصادية التقليدية والراسخة.

آليات إعادة الرسملة

السند الصادر الخاص هو نوع من الأوراق المالية التي يتم إصدارها لجمع رأس المال للبنوك العامة. تُشتري البنوك هذه الأوراق المالية وتقرض الأموال إلى الخزانة، التي تُقرضها بدورها إلى صندوق الثروة، الذي يقوم بدوره بإقراضها للبنوك العامة.

تأثير إعادة الرسملة

في مارس 2023، قدم صندوق الثروة التركي دعمًا رأسماليًا بقيمة 111.7 مليار ليرة تركية (3.26 مليار دولار) للبنوك العامة من خلال أدوات دين حكومية محلية خاصة أصدرتها وزارة الخزانة. وتهدف إعادة الرسملة إلى تخفيف اعتماد البنوك الحكومية على هذه الأموال، ومن ثم، تقليل الدعم الحكومي لها.

الخلاصة

تُعدّ إعادة رسملة البنوك الحكومية التركية إلى مستوياتها السابقة خطوة مهمة في رحلة تحول تركيا نحو اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة. وتُمثل هذه الخطوة تراجعًا عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تم تطبيقها في الماضي، وتوجهًا نحو مزيد من الاقتصاد الأرثوذكسي. وستُساهم هذه الخطوة في تقليل مخاطر الديون الحكومية، وتحسين كفاءة البنوك الحكومية، وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.