تزييف العملة في العراق.. مسؤولية البنك المركزي ام الحكومة؟ - عاجل

مسؤولية حماية العملة العراقية من التزوير: البنك المركزي أم الحكومة؟

تُثار تساؤلاتٌ حول مسؤولية حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق. فهل تقع على عاتق البنك المركزي العراقي، أم على عاتق الجهات الحكومية التنفيذية؟

دور البنك المركزي في حماية العملة

يُعدّ البنك المركزي العراقي الجهة المسؤولة عن إصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية، ويسعى إلى إيجاد وسائل لحماية العملة من التزوير. وتُعتبر هذه المهمة أساسية في جميع دول العالم، وتُركز على ضمان صعوبة تزوير العملة.

دور الحكومة في مكافحة التزوير

من جانب آخر، تقع مسؤولية التصدي لعصابات ومافيات تزوير العملة على عاتق الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. ويشمل ذلك مراقبة الأسواق، وملاحقة العصابات، ومصادرة العملة المزيفة.

التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية

يُؤكد الخبراء على أهمية التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية من أجل حماية الاقتصاد العراقي والعملة. فالبنك المركزي يُقدم الدعم والمعلومات اللازمة للتعامل مع هذه القضية، بينما تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات الضرورية لمكافحة التزوير.

حالات ضبط عملة مزيفة

في الآونة الأخيرة، تم القبض على عصابة دولية بحوزتها عملات مزيفة في بغداد، مما يُظهر مدى خطورة هذه المشكلة. ويشمل ذلك ضبط ملايين الدنانير العراقية مزيفة، ودولارات مزيفة، ويورو مزيفة، بالإضافة إلى طابعات وأدوات تُستخدم في عملية التزوير.

تبعات التزوير على الاقتصاد

يؤثر تزوير العملة سلباً على الاقتصاد العراقي، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. كما يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار، ويزيد من عدم الثقة بالاقتصاد.

ضرورة مكافحة التزوير

لذلك، يُعتبر مكافحة التزوير من أهم الأولويات للسلطات العراقية، ويشمل ذلك تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتطوير أنظمة الأمن النقدي، وتوعية المواطنين حول مخاطر التزوير.