تزييف العملة في العراق.. مسؤولية البنك المركزي ام الحكومة؟

مسؤولية مكافحة تزوير العملة العراقية: من يقع على عاتقه؟

محاولة التزييف: هل هي مسؤولية البنك المركزي أم الحكومة؟

كشفت تقارير اقتصادية عن اكتشاف عملة مزيفة في الأسواق العراقية، مما أثار جدلًا حول دور الجهات المسؤولة عن حماية العملة الوطنية من التزوير.

أشار الخبراء إلى أن البنك المركزي العراقي مسؤول عن إصدار العملة والمحافظة على السياسة النقدية، بينما تقع مسؤولية مكافحة التزوير على عاتق الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة.

دور البنك المركزي في مكافحة التزوير:

• يعمل البنك المركزي على توفير وسائل حماية للعملة من التزييف، كما هو معمول به في مختلف دول العالم.

• يركز البنك على ضمان صحة العملة عند إصدارها، لكنه ليس مسؤولاً عن مكافحة عصابات التزوير.

• يتعاون البنك المركزي مع الجهات الحكومية الأمنية لمكافحة التزوير، حيث تقع مسؤولية التصدي لعصابات التزوير والتهريب على عاتق الجهات الحكومية التنفيذية.

مسؤولية الحكومة في مكافحة التزوير:

• تتولى الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، وخاصة الأجهزة الأمنية، مسؤولية مكافحة التزوير والقبض على المجرمين.

• يشمل دور الحكومة مكافحة التزوير في جميع العملات، بما في ذلك الدولار الأمريكي الذي يُستخدم في العراق.

مُلاحظة:

• لا يقتصر التزوير على العراق، بل يُعد ظاهرة عالمية.

• مسؤولية مكافحة التزوير تقع على عاتق الحكومة وليس البنك المركزي.

اعتقال عصابة تزوير العملة في بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال عصابة دولية في بغداد، ضبطت بحوزتها عملة مزيفة، كما ضبطت طابعات ومعدات تستخدم في عملية التزوير.

• ضمت العصابة 8 متهمين.

• تم ضبط مبالغ مالية مزيفة، منها عملة عراقية وعملة دولار وعملة يورو.

• اتخذت الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

أهمية مكافحة التزوير

تُعد مكافحة تزوير العملة من أهم الأولويات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر التزوير سلباً على الثقة في العملة الوطنية ويُضعف قوتها.

تهديدات التزوير:

• تقويض الثقة في النظام المالي.

• إضعاف الاقتصاد الوطني.

• انتشار الجريمة المنظمة.

ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية:

يُؤكد الخبراء على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لمكافحة التزوير، حيث يتطلب الأمر جهودًا متكاملة لحماية العملة الوطنية من التزوير وضمان استقرار الاقتصاد العراقي.