تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز ثقة المستثمرين

تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز ثقة المستثمرين في مركز قطر للمال

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005.

يهدف هذا التعديل إلى تسريع الإجراءات القضائية لضمان حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. كما يسعى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بدولة قطر.

أهم التعديلات

• تشكيل الدوائر الابتدائية: تضمن التعديل الجديد مواد تتعلق بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم. فقد أصبحت كل دائرة تشكل من قاض فرد أو ثلاثة قضاة بناءً على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية وفقًا لطبيعة ظروف الدعوى.
• مواعيد الطعن: تم تقصير مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم إلى 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، وذلك على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأخرى في الدولة.

أهمية التعديلات

يساهم التعديل الجديد في تحسين كفاءة وجودة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي. كما يعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي في مركز قطر للمال.

استجابة للنمو

جاء هذا التعديل استجابة لازدياد أعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين.

التعديلات السابقة

سبق وأن شهد قانون مركز قطر للمال تعديلات عدة، مثل التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005 والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة.