«تشريعية الشورى» تبحث اقتراحًا بقانونٍ بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة وتُحيل تقريرها

"تشريعية الشورى" تبحث اقتراح قانونٍ بشأن تنظيم مهنة الترجمة

مناقشة وتحويل التقرير

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، الذي قدمه كل من:

• رضا عبدالله فرج
• الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل
• خالد حسين المسقطي
• الدكتور محمد علي الخزاعي
• الدكتور عبدالعزيز حسن أبل

وحددت اللجنة إحالة تقريرها النهائي بخصوص الاقتراح بقانون إلى مكتب مجلس الشورى، تمهيداً لعرضه خلال إحدى جلسات المجلس المقبلة. يتضمن الاقتراح بقانون تنظيم المسائل المتعلقة بمزاولة نشاط الترجمة، وكيفية إصدار الترخيص لمزاولة المهنة سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري، وواجبات المرخص لهم. بالإضافة إلى حالات إلغاء الترخيص والإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك، واختصاصات الإدارة المختصة بتنظيم الإجراءات المتعلقة بذلك.

أهداف الاقتراح

يهدف الاقتراح بقانون لتنظيم مهنة الترجمة من خلال تحديد القواعد والضوابط التي تحكم مزاولتها. ويشمل ذلك:

• تحديد الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الترجمة.
• تحديد واجبات ومسؤوليات المرخص لهم بمزاولة مهنة الترجمة.
• تحديد الإجراءات المتبعة في حالة إلغاء الترخيص.
• تحديد اختصاصات الإدارة المختصة بتنظيم الإجراءات المتعلقة بمزاولة مهنة الترجمة.

أهمية الاقتراح

يسهم هذا الاقتراح بقانون في تنظيم مزاولة مهنة الترجمة، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المعنية بهذه المهنة. كما يهدف إلى حماية حقوق المترجمين من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح.