«تشريعية النواب» توافق على تعديل مرسوم قانون مجلسي الشورى والنواب

تعديل قانون مجلسي الشورى والنواب: منح الصلاحية لطلب بطلان عضوية النائب

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال اجتماعها المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

تفاصيل التعديل

يهدف هذا التعديل إلى منح الصلاحية للجهات الرسمية لطلب بطلان عضوية النائب أمام محكمة التمييز في حال فقد أحد شروط العضوية.

التأكيد على عدم التأثير على أعمال النائب السابقة

من المهم التأكيد على أن حكم المحكمة بالبطلان لن يؤثر على أعمال العضو داخل المجلس في الفترة السابقة، أو على الحقوق التي حصل عليها.

موافقة اللجنة على التعديل

بعد مناقشة ردود ووجهات نظر الجهات المعنية، بما في ذلك مذكرة المستشار القانوني ودراسة قانونية ورد وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وُضع التعديل أمام لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. ووافقت اللجنة بالإجماع على التعديل، وقررت رفع التقرير إلى هيئة مكتب مجلس النواب لتضمينه في جدول أعمال الجلسات القادمة.

رأي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

أكد رئيس اللجنة النائب محمود ميرزا فردان أن هذا التعديل يهدف إلى ضمان استيفاء شروط عضوية مجلس النواب، ومنع دخول أي شخص غير مؤهل أو غير ملتزم بهذه الشروط.

أهمية التعديل

يساهم هذا التعديل في ضمان كفاءة مجلس النواب، من خلال التأكد من استيفاء أعضائه لجميع شروط العضوية، والحفاظ على سلامة العملية التشريعية.

التوضيح:

• هذا التعديل لا يهدف إلى إلغاء عضوية أي نائب بشكل مباشر، بل يمنح الجهات الرسمية الحق في الطعن على عضويات النائبين في حال فقدانهم لبعض الشروط.
• يتمثل الهدف الرئيسي من هذا التعديل في حماية مصالح الشعب، وضمان تمثيلاً عادلاً ونزيهًا في مجلس النواب.
• كما سيساهم هذا التعديل في الحفاظ على مستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة في عمل مجلس النواب.

أهمية التعديل:

يُعتبر هذا التعديل خطوة هامة نحو ضمان سلامة العملية التشريعية، ورفع مستوى كفاءة مجلس النواب.

ملخص

يهدف التعديل إلى منح الصلاحية للجهات الرسمية لطلب بطلان عضوية النائب أمام محكمة التمييز إذا فقد أحد شروط العضوية، مع التأكيد على عدم التأثير على أعمال النائب السابقة أو حقوقه.

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على التعديل، ورفع التقرير إلى هيئة مكتب مجلس النواب لوضعه على جدول أعمال الجلسات القادمة.