«تشريعية النواب»: ماجستير وخبرة 10 أعوام لتولّي الأجنبي الوظيفة العامة

"تشريعية النواب": قيود جديدة على تعيين الأجانب في الوظائف العامة

تقييد التعاقد مع الأجانب بامتلاكهم لدرجة الماجستير وخبرة 10 أعوام

أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة 11 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010. يهدف التعديل إلى وضع قيود جديدة على تعيين الأجانب في الوظائف العامة، فبالإضافة إلى شرط امتلاكهم لدرجة الماجستير، يجب أن يحملوا خبرة عملية لا تقل عن 10 أعوام في نفس المجال. سيُسمح لهم بالعمل بعقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك بعد موافقة لجنة تُشكلها الديوان، على أن يقوموا بتدريب موظف بحريني خلال تلك الفترة.

الهدف من التعديل هو الحد من البطالة وتأهيل الكفاءات البحرينية

يهدف المقترح إلى إعطاء الأولوية للمواطنين البحرينيين في الحصول على الوظائف الحكومية، وتأهيل وتطوير مهاراتهم ليتمكنوا من شغل الوظائف التي يشغلها حالياً الأجانب. وذلك من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين البحرينيين، وتوفير فرص تدريب وتطوير للموظفين البحرينيين.

مخاوف من تعارض المقترح مع سياسة قانون الخدمة المدنية

أبدت الحكومة مخاوفها من تعارض مشروع القانون مع سياسة قانون الخدمة المدنية، حيث تعتبر أن اشتراط مؤهل معين وتضمين القانون شروط تفصيلية لا يناسب طبيعة التعيينات في الوظائف الحكومية. ترى الحكومة أن اشتراط مؤهل معين قد يُعيق الاستفادة من الكفاءات والمؤهلات المتنوعة، وأن التعيين في الوظائف الحكومية يجب أن يُعتمد على الاحتياج الفعلي ومعايير الوظيفة نفسها، بما في ذلك المعرفة والمهارات التي تتطلبها الوظيفة بالإضافة للمؤهلات الأساسية لأداء مهام وواجبات هذه الوظيفة.

التحديات والفرص

يرى البعض أن هذا التعديل قد يُساهم في توفير فرص عمل للمواطنين البحرينيين، ويساعد على تطوير الكوادر الوطنية لأداء مهام الوظائف الحكومية. بينما يُعارض آخرون هذا التعديل لأنه قد يُؤثر على جودة الخدمات المُقدمة في القطاع الحكومي، خاصة في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة.

سيبقى المشروع مُعرضًا للمناقشة والتقييم قبل تطبيقه.