تعديلات ضريبية تحمل تأثيرات على الأجور والقدرة الشرائية في المغرب

تعديلات ضريبية محدودة على أجور المغاربة: هل تُحسّن القدرة الشرائية؟

يشهد مشروع قانون المالية لسنة 2025، المعروض للنقاش في البرلمان، تركيزًا على "تدابير خاصة بالضريبة على الدخل" (IR) مع التركيز على "مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل".

إصلاحات ضريبية محدودة:

• سيتم رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيُعفّي دخول الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا.
• سيتم مراجعة الشرائح الأخرى من الجدول لتوسيعها وتخفيض أسعار الشريحة المطبقة عليها.
• سيتم تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37 في المائة.
• سيتم رفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية.

زيادة متوقعة في الأجور:

تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى زيادة في الأجور بمعدل يتراوح بين 400 و500 درهم لجميع الأجراء في القطاع العام والخاص. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الزيادة "طفيفة" بالنظر إلى مستوى المعيشة الحالي.

تحسين القدرة الشرائية:

يرى بعض الخبراء أن تحسين القدرة الشرائية لا يقتصر على الزيادة في الأجر الاسمي، بل يتطلب مراجعة مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تشمل القطاعات الإنتاجية، وتعدد الوسائط، وتشجيع المنافسة والاستثمار.

تأثير على المالية العمومية:

من المتوقع أن يكون لهذه الإصلاحات تأثير كبير على المالية العمومية، حيث ستُساهم في زيادة المصاريف الوظيفية وتتطلب غلافًا ماليًا كبيرًا.

آراء الخبراء:

يرى بعض الخبراء أن هذه التعديلات "محدودة الأثر" على الوضع المالي للأسر المغربية، وأنها قد تُعتبر "ذر رماد في العيون". ويرى آخرون أن هناك حاجة لإصلاح هيكلي للمنظومة الجبائية بالمغرب لتحقيق العدالة الضريبية وتخفيف العبء الجبائي على الطبقة المتوسطة.

استنتاج:

تعد هذه التعديلات الضريبية محاولة من الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، لكنها تواجه انتقادات من بعض الخبراء الذين يرون أن التأثير سيكون محدودًا وأن هناك حاجة لإصلاحات هيكلية أوسع نطاقًا.