تفاصيل اجتماع "محلية النواب" المصري بشأن صرف تعويضات نزع ملكية العقارات
تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري بشأن تعويضات نزع ملكية العقارات
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، خلال اجتماعها الأخير، تفاصيل تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
التعويضات ونزع الملكية
- أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون رقم 10 لعام 1990 ينص على أن يكون التعويض عن الوحدات أثناء نزع ملكية المواطنين للمنفعة العامة، بسعر السوق مع إضافة 20%.
- أوضح السجيني، أن تنفيذ مشروع نزع الملكية يتم قبل حصول المواطن على مستحقاته في الملكية، مما يعني أن صرف المستحقات قد يستغرق شهورًا كثيرة.
- ناقشت اللجنة في اجتماعها إمكانية صرف التعويض بشكل فوري مع فترة نزع الملكية الخاصة للمواطنين.
هدف الاجتماع
يهدف اجتماع لجنة الإدارة المحلية إلى دراسة إمكانية تعديل قانون نزع الملكية لتوفير تعويضات عادلة وسريعة للمواطنين، مع ضمان حصولهم على حقوقهم بسرعة ويسر.
مناقشة التعويضات
ركزت مناقشة اللجنة على النقاط التالية:
- تحديد طريقة حساب التعويض.
- ضمان دفع التعويض في وقت مناسب.
- تحديد الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث أية مضايقات للمواطنين أثناء عملية نزع الملكية.
أهمية التعديل
يساهم تعديل قانون نزع الملكية في:
- تحسين عملية نزع الملكية للمواطنين.
- تقديم تعويضات عادلة و سريعة للمواطنين.
- ضمان حقوق المواطنين و الحفاظ على مصالحهم.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً