تفاصيل إحداث مديريات إقليمية للعدل

إنشاء مديريات إقليمية للعدل: خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات القضائية

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إنشاء وتنظيم مصالح لامركزية للوزارة، تتمثل في مديريات إقليمية للعدل موزعة على مستوى الدوائر القضائية لكل محكمة استئناف. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، وتعد محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل.

أهداف إنشاء المديريات الإقليمية

تهدف هذه الخطوة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية. وستتولى المديريات الإقليمية العديد من المسؤوليات الرئيسية، من بينها:

• الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم.
• تنسيق الجهود المحلية.
• إعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية.
• تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم.
• توفير الموارد البشرية واللوجستية.
• تحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
• إبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي.

فوائد إنشاء المديريات الإقليمية

ستسهم هذه الخطوة في تحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، وستُسهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة. كما ستمكن المديريات الإقليمية من تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.

أهمية إنشاء المديريات الإقليمية

يعتبر إنشاء هذه المديريات خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة. ستُسهم هذه الخطوة في تحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة.