تفاصيل مراجعة الضريبة على الدخل وفرض جبابات على "ألعاب القمار" بالمغرب

مراجعة ضريبة الدخل وإحداث ضريبة جديدة على "ألعاب القمار" بالمغرب

طرحت الحكومة المغربية مشروع قانون المالية الجديد، والذي يتضمن تغييرات جوهرية في نظام الضريبة على الدخل، بما في ذلك إحداث ضريبة جديدة على "ألعاب القمار".

تعديل شرائح الضريبة على الدخل

من أهم التغييرات التي تضمنها مشروع القانون تعديل الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30,000 إلى 40,000 درهم. سيتيح هذا التعديل إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهرياً.

تخفيض أسعار الضريبة

يُهدف مشروع القانون إلى توسيع شرائح الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، مما سيؤدي إلى تخفيض يصل إلى 50% من أسعار الضريبة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%، ورفع الحد المخصص لتطبيق حجز الضريبة في المنبع على الدخول العقارية من 30,000 إلى 40,000 درهم.

تعزيز التشغيل

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز التشغيل من خلال توسيع نطاق الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على تعويض التدريب، ليشمل جميع المتدربين الذين يتلقون تعويضاً شهرياً إجمالياً لا يتجاوز 6,000 درهم لمدة 12 شهراً. كما يُنص المشروع على إعفاء الأجر الشهري الإجمالي المدفوع للمتدرب في حدود 10,000 درهم من الضريبة على الدخل لمدة 12 شهراً، في حال تم توظيفه بعقد عمل غير محدد المدة.

إحداث ضريبة جديدة على "ألعاب القمار"

أحد أهم التغييرات التي طرأت على نظام الضريبة على الدخل هو إحداث صنف جديد للدخول الخاضعة للضريبة، والذي سيُطبق على جميع الدخول والأرباح التي لا تندرج في أي صنف من الأصناف الخمسة للدخول الخاضعة للضريبة على الدخل حالياً. يشمل هذا الصنف الجديد الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، التي لم يبرر مصدرها، وكذلك مكاسب ألعاب الحظ النقدية أو العينية مهما كان نوعها.

ضريبة على أرباح العقارات

يُنص مشروع القانون على توضيح مبدأ فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة إثر نزع الملكية عن طريق الاعتداء المادي أو عن طريق أي نقل للملكية بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به. كما سيتم إحداث إلزامية الحجز من المنبع للضريبة على التعويضات الممنوحة في هذا الإطار من طرف الهيئة التي تتدخل في أداء هذه التعويضات، مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق في الاسترجاع.

التقاعد التكميلي

يهدف المشروع إلى مراجعة النظام الجبائي المتعلق باسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي التي لم يتم خصمها، من خلال التنصيص على أن تبرم عقود التقاعد التكميلي، التي لم يتم خصم اشتراكاتها لمدة لا تقل عن 8 سنوات، من أجل الاستفادة من إعفاء الإيرادات الممنوحة عند نهاية هذه العقود. كما سيتم توضيح كيفيات فرض الضريبة على الإيرادات المتعلقة بالعقود المذكورة وتلك المتعلقة بعقود التأمين على الحياة أو الرسملة أو عقود الاستثمار التكافلي الممنوحة قبل انصرام مدة 8 سنوات. وفي حالة وفاة أو عجز الشخص المعني لا يعتد بالأجل المذكور على غرار ما هو منصوص عليه بالنسبة لبعض مخططات الادخار طويلة الأمد.