تفاهم يعزز المقاربة الحقوقية بالمغرب

تعزيز المقاربة الحقوقية في المغرب: مذكرة تفاهم جديدة 🤝

تعاون مشترك لتعزيز حقوق الإنسان

تمّ توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان ونشرها في جميع أوساط المجتمع المغربي. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجال حماية حقوق الإنسان، وتطوير قدرات مهنيي العدالة، وتعزيز حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.

أهداف المذكرة

• تعزيز التعاون المؤسساتي: تهدف هذه المذكرة إلى توطيد العلاقات بين المؤسسات الموقعة عليها من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني.
• تنمية قدرات مهنيي العدالة: سيتم توفير برامج تدريبية لتعزيز قدرات القضاة والمحامين والمسؤولين القضائيين في مجال حقوق الإنسان.
• تعزيز حق الولوج إلى العدالة: تسعى المذكرة إلى ضمان وصول جميع المواطنين إلى العدالة بشكل عادل ومنصف.
• دمج حقوق الإنسان في السياسات العامة: سيتم دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات التشريعية والقانونية.

دعم دولي وتعاون فعال

أكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه المذكرة تُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المغرب، مشيرة إلى أن التعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان سيساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف المذكرة، خاصة من خلال برامج الدعم المالي والتكنولوجي. كما أشادت كل من آمنة بوعياش ولويز هولك، المديرة التنفيذية للمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، بالدور المهم لوزارة العدل في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب.