تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس النواب

تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس النواب

مناقشة مشروع الميزانية الفرعية

تم تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025، وذلك يوم الجمعة بمجلس النواب، بحضور كل من كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.

مجهودات المندوبية وتحقيق التوازن

أشاد السعدي خلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجهودات التي تقوم بها المندوبية لتحقيق التوازن بين الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية.

مواجهة التحديات في القطاع

استعرض المسؤول الحكومي عددا من التحديات التي يواجهها القطاع، خاصة على مستوى مواكبة التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات، مؤكدا على عمل الحكومة لتجاوز هذه التحديات بتعبئة مختلف الطاقات الكفيلة بمواجهة الصعوبات في القطاع.

الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية

من جانبه، بسط التامك الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع، الذي خصص للمندوبية العامة اعتمادات للتسيير قدرها 1063,3 مليون درهم، مقابل 966,43 مليون درهما برسم سنة 2024، وهو ما يعكس ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 7,23 في المائة، استجابة للارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين.

الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار

انتقل الغلاف المالي المرصود لميزانية الاستثمار من 160,7 إلى 200 مليون درهم، واستقر عدد المناصب المالية في 1000 منصب.

حاجيات متزايدة وتحديات متعددة

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن التحسن النسبي في الاعتمادات المخصصة للمندوبية لا يستجيب لحاجياتها المتزايدة بفعل الارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين، وما يطرحه من تحديات وإكراهات على مستوى إيوائهم والخدمات والبرامج المقدمة لهم، مما يطرح ضرورة دعمها من خلال تعزيز إمكانياتها المادية والبشرية.

مواجهة اكتظاظ المؤسسات السجنية

تم استعراض مختلف المنجزات التي تم تحقيقها في أفق تحصين المكتسبات، خاصة على مستوى مواجهة اكتظاظ المؤسسات السجنية (105 ألف سجين) والتي ظلت في منحى تصاعدي يفوق الطاقة الإيوائية في بعض الحالات.

القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة وتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية

أشار التامك إلى الآمال المعقودة على تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجينات والسجناء

تم تسليط الضوء على البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجينات والسجناء، واستعراض أهم المشاريع التي تم إنجازها في مجال الدعم التربوي، بما في ذلك اعتماد المنصات الرقمية ومحو الأمية، خاصة على مستوى برنامج “سجون بدون أمية”، وكذا في مجال التكوين المهني والحرفي لتوسيع آفاق التشغيل بعد العقوبات السجنية.

الأوراش الثقافية والترفيهية والفنية

تطرق التامك لعدد من الأوراش الثقافية والترفيهية والفنية التي يتم تنظيمها لصالح النزيلات والنزلاء، مثمنا الجهود المتضافرة التي تقدمها جميع الأطراف المعنية في أفق تعزيز المكتسبات والحماية الاجتماعية لجميع النزلاء.