تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس النواب

مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس النواب

تقديم مشروع الميزانية

تم تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. حضر هذا الحدث كل من كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك.

التحديات وفرص التطوير

أشاد السيد السعدي بالمجهودات المبذولة من قبل المندوبية لتحقيق التوازن بين الانضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية. ومع ذلك، أكد على وجود تحديات تواجه القطاع، خاصة على مستوى مواكبة التطورات التشريعية التي تعرفها المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات. وذكر أن الحكومة ملتزمة بتجاوز هذه التحديات من خلال تعبئة مختلف الطاقات الكفيلة بمواجهة الصعوبات في القطاع.

الاستثمارات والاعتمادات

أوضح السيد التامك الخطوط العريضة لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع، موضحاً أن المندوبية العامة خصصت لها اعتمادات للتسيير قدرها 1063,3 مليون درهم، مقابل 966,43 مليون درهم برسم سنة 2024. وهذا يعكس ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 7,23 في المائة، استجابة للارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين. كما ارتفعت ميزانية الاستثمار من 160,7 إلى 200 مليون درهم. وتم تثبيت عدد المناصب المالية في 1000 منصب.

الاحتياجات والتحديات المستقبلية

رغم التحسن النسبي في الاعتمادات المخصصة للمندوبية، فإنه لا يستجيب بما يكفي لحاجياتها المتزايدة بسبب الارتفاع المضطرد لعدد المعتقلين. يؤثر هذا الارتفاع على مستوى إيوائهم والخدمات والبرامج المقدمة لهم. يؤكد المندوب العام على ضرورة دعم المندوبية لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها القانونية والاستراتيجية.

المشاريع والمنجزات

تمت مناقشة مختلف المنجزات التي تم تحقيقها في أفق تحصين المكتسبات، خاصة على مستوى مواجهة اكتظاظ المؤسسات السجنية (105 ألف سجين). وتم ذكر الآمال المعقودة على تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

برامج التأهيل وإعادة الإدماج

تم استعراض البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج للسجينات والسجناء، لا سيما مشاريع الدعم التربوي، بما في ذلك اعتماد المنصات الرقمية ومحو الأمية، خاصة على مستوى برنامج “سجون بدون أمية”. كما تم مناقشة التكوين المهني والحرفي لتوسيع آفاق التشغيل بعد العقوبات السجنية.

الأنشطة الثقافية والترفيهية

أكد السيد التامك على أهمية الأوراش الثقافية والترفيهية والفنية التي يتم تنظيمها لصالح النزيلات والنزلاء، مُشيداً بالجهود المتضافرة التي تقدمها جميع الأطراف المعنية في أفق تعزيز المكتسبات والحماية الاجتماعية لجميع النزلاء.