تقرير : توقع بلوغ عجز الميزانية 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025

توقع بلوغ عجز الميزانية 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025

أفاد التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة بأن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 58,2 مليار درهم خلال سنة 2025. ويشير التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا العجز سيشكل 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتشمل خطط الحكومة لتقليص هذا العجز تدابير ترشيد النفقات وبرمجتها حسب الأولويات ودعم موارد الدولة.

تفصيل الموارد والنفقات

الموارد:

• من المتوقع أن تصل الموارد العادية، باستثناء حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة لفائدة الجماعات الترابية، إلى 395,1 مليار درهم.
• تشمل الموارد الجبائية، الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتمبر، ليصل إجماليها إلى 320,1 مليار درهم.
• من المتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 71,6 مليار درهم، وتشمل هذه الموارد، تلك المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية، والآليات المبتكرة للتمويل، وكذا الموارد المتأتية من تفويتات مساهمات الدولة.

النفقات:

• سيبلغ إجمالي نفقات الدولة سنة 2025 (بما في ذلك مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة)، ما يعادل 453,3 مليار درهم، أي 27,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
• تعزى الزيادة في النفقات إلى مواصلة تنفيذ الأوراش الجارية الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح قطاعات التعليم والصحة، الدعم المباشر للسكن)، وتنزيل الالتزامات في إطار الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ووفقا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
• ستبلغ النفقات العادية حوالي 353,9 مليار درهم، وتتوزع على نفقات السلع والخدمات، وتكلفة فائدة الدين، ونفقات المقاصة.
• أما نفقات الاستثمار، فمن المتوقع أن تبلغ نحو 105,4 مليار درهم، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.

أهداف ومبادرات الحكومة

يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص عجز الميزانية إلى مستويات مستدامة. وتشمل هذه الجهود:

• ترشيد النفقات: تُركز الحكومة على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الوطنية.
• دعم موارد الدولة: تسعى الحكومة إلى تعزيز موارد الدولة من خلال إصلاحات ضريبية وتشجيع الاستثمار.

تُؤكد هذه الخطوات على التزام الحكومة بضمان الاستقرار الاقتصادي وتوفير الخدمات العامة للمواطنين.