تقرير رسمي: أزيد من 700 ألف مغربي ممنوعون من إصدار الشيكات

تزايد حالات منع إصدار الشيكات في المغرب: تقرير رسمي يكشف عن أرقام مقلقة

زيادة ملحوظة في حالات منع إصدار الشيكات

أفاد تقرير رسمي صادر عن بنك المغرب بتسجيل زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب خلال السنة الماضية، حيث قفز العدد من 691 ألف شخص إلى 701 ألف شخص. وتوزع هذا العدد بشكل غير متساوٍ بين الأشخاص الذاتيين والشركات، حيث بلغت نسبة الأشخاص الذاتيين 85% من حالات المنع.

ارتفاع معدل رفض الشيكات

سجلت السنة الماضية ارتفاعاً في معدل رفض الشيكات، حيث بلغ عدد الشيكات المرفوضة 802 ألف و826 عملية، ما يمثل نسبة 3.2% من إجمالي المعاملات. وتُعزى غالبية حالات الرفض (57.5%) إلى عدم كفاية الرصيد عند تقديم الشيك للتسوية.

التفاوت في قيم الشيكات غير المسواة

أظهر التقرير أن قيمة الشيكات غير المسواة تتفاوت بشكل كبير، حيث تراوحت 82% من قيمة الشيكات بين ألف درهم و50 ألف درهم، بينما تراوحت قيمة 37% من المبالغ المذكورة بين 10 آلاف درهم و50 ألف درهم. وتجدر الإشارة إلى أن الشيكات التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم مثلت 56% من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة، بينما لم تتجاوز نسبتها من حيث العدد 6%.

تراجع استخدام الشيكات لصالح وسائل الأداء الإلكترونية

أشار التقرير إلى استمرار انخفاض استخدام الشيكات لصالح وسائل الأداء الإلكترونية، حيث حافظ التحويل البنكي على المركز الأول بنسبة 45.2% من إجمالي المعاملات، متبوعا باستخدام البطاقة البنكية بنسبة 33.4%. وتراجعت حصة الشيكات إلى 6.3%، مقارنة بـ7.5% في السنة السابقة. وعزى التقرير هذا التراجع إلى سياسة بنك المغرب التي تهدف إلى تطوير بنيات الأداء الإلكتروني.

زيادة حالات عدم الأداء مقابل الشيكات

سجلت السنة الماضية زيادة في عدد حالات عدم الأداء مقابل الشيكات، حيث بلغ عددها 511 ألف و420 حالة، بانخفاض قدره 8.7% مقارنة مع 2022. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد طلبات الاستفسار الواردة من البنوك حول وضعية الشيكات، والتي بلغت مليوني طلب، بزيادة قدرها 16%.

مراجعة البيانات الشهرية

أظهرت مراجعة البيانات الشهرية لحالات عدم الأداء المصرح بها خلال السنة الماضية زيادة في وتيرتها خلال الفصل الأول، حيث ناهز عدد الحالات غير المسواة في المتوسط 46 ألف حالة بين يناير ومارس. وبلغ العدد المتبقي من الحالات خلال السنة 42 ألفا، علما أنه خلال الفترة نفسها من 2022 كان العدد يقدر بحوالي 47 ألف حالة. وشهد عدد التسويات انخفاضا بنسبة 29.4%، حيث تراجع من 181 ألف حالة إلى 127 ألفا و858.

خاتمة

يُسلط هذا التقرير الضوء على التغيرات التي تشهدها وسائل الأداء في المغرب، حيث تتجه نحو التحول الرقمي واعتماد الوسائل الإلكترونية. ويُبين التقرير أهمية مواكبة هذه التغيرات، خاصة في ظل انتشار حالات منع إصدار الشيكات، وزيادة حالات عدم الأداء.