تقرير رسمي: ديون المغرب الخارجية تتجاوز 430 مليارا

ديون المغرب الخارجية تتجاوز 430 مليار درهم: ارتفاع بنسبة 3.6% خلال 2023

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي حول مديونية 2023، أن ديون المغرب الخارجية ارتفعت خلال عام 2023 بنسبة 3.6%، لتصل إلى 438.8 مليار درهم. وتوزع هذه الديون على شرائح مختلفة، حيث يمثل الدين الخارجي العمومي 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمثل الدين الخارجي للخزينة 17.3%.

تفاصيل ارتفاع الديون الخارجية:

• ارتفاع إجمالي: شهد الدين الخارجي ارتفاعًا قدره 15.1 مليار درهم خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق.
• الدين الخارجي العمومي: بلغ 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض بنسبة 1.8% مقارنة بعام 2022.
• الدين الخارجي للخزينة: شهد ارتفاعًا بنسبة 10.8%، حيث بلغ 253.6 مليار درهم في نهاية عام 2023.
• الدين الخارجي المضمون: بلغ 124.8 مليار درهم، أي 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمثل 67.4% من الدين الخارجي العام باستثناء دين الخزينة.

تحليل أسباب ارتفاع الديون الخارجية:

يشير التقرير إلى أن ارتفاع الدين الخارجي للخزينة هو السبب الرئيسي في الزيادة الإجمالية، بينما شهد الدين الخارجي لباقي المقترضين العموميين انخفاضًا بنسبة 5%. ويمكن تفسير ارتفاع ديون الخزينة بعدة عوامل، بما في ذلك استراتيجيات التمويل الحكومية، وارتفاع تكاليف الاقتراض في الأسواق الدولية، والتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

أهمية متابعة الديون الخارجية:

من الضروري متابعة الديون الخارجية بشكل دقيق، فهي تؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد الوطني. وتعتبر هذه البيانات حاسمة في عملية صنع القرارات الاقتصادية والمالية، حيث يمكن أن تؤثر على استراتيجيات الاستثمار، وتحديد أولويات المشاريع، وتطوير سياسات التمويل الحكومية.