تقرير يرصد تحديات الدخول السياسي .. ضغط النفقات ورهانات التشغيل

تحديات الدخول السياسي في المغرب: ضغط النفقات ورهانات التشغيل

ضغط النفقات: موازنة بين التنمية والانضباط المالي

أفادت ورقة سياسية أن الحكومة تواجه تحديًا كبيرًا في ظل السنة الرابعة من ولايتها، يتمثل في تحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها التنموية، مثل تحسين البنية التحتية والقدرة الشرائية للمواطنين، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز. وتستلزم زيادة النفقات الحكومية، نتيجة لمشاريع الإصلاح والتنمية، تمويلًا أكبر، مما يضع الحكومة أمام تحدٍّ إيجاد مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على وتيرة تنفيذ هذه المشاريع دون الإضرار باستقرار الميزانية العامة.

أشارت الورقة إلى ضرورة البحث عن موارد جديدة، سواء من خلال تعزيز العائدات الضريبية بطرق أكثر فعالية وعدالة، أو عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستفادة من التمويلات الدولية. ومع ذلك، يجب إدارة هذه الخيارات بحذر لضمان عدم ارتفاع مستويات الديون إلى مستويات غير قابلة للاستدامة. وتُشير الورقة إلى أن نسبة الاستدانة في المغرب قد وصلت إلى 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد ويحد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل بشروط ميسرة. لذلك، تعتبر تحسين فعالية الإنفاق العمومي وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية أمراً ضروريًا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن المالي.

تحديات الحماية الاجتماعية: ضمان الاستدامة المالية

واجه ورش الحماية الاجتماعية تحديًا كبيرًا يتمثل في ضمان الاستدامة المالية. تصل كلفة هذا المشروع إلى حوالي 51 مليار درهم سنويًا، تُمول من خلال مساهمات الدولة إلى جانب اشتراكات المنخرطين. ولكن، كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن خلل كبير في آلية تحصيل الاشتراكات، حيث لم تتجاوز إيرادات الاشتراكات نسبة 27 في المائة من إجمالي المشتركين المستهدفين.

يرى محللون أن ضعف الإقبال على الاشتراك يعكس غياب الثقة لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة في ظل غياب إصلاحات مرافقة تزيد من جاذبية الورش وعدالته. تُوصي الورقة السياسية بتحسين التواصل حول فوائد مشروع الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، مما يشجع المواطنين على الانخراط والمساهمة بشكل أكبر في هذا النظام. فمن دون هذه الإصلاحات، يبقى المشروع معرضا لضغوط مالية متزايدة قد تؤثر على استدامته.

أزمة التقاعد: حلول عاجلة ومستدامة

يتجه نظام المعاشات المدنية نحو أزمة معقدة تتطلب حلولًا عاجلة ومستدامة، حيث يواجه خطر الإفلاس بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن يستنفد هذا النظام كامل احتياطاته. سيتعين على الدولة ضخ ما يقرب من 14 مليار درهم سنويًا للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات لفائدة المتقاعدين.

أكدت الحكومة، من خلال اتفاق الحوار الاجتماعي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق لإصلاح منظومة التقاعد مع الفرقاء الاجتماعيين خلال هذه السنة. يركز الإصلاح المقترح من طرف الحكومة على ثلاثة مبادئ أساسية: الزيادة في قيمة الاشتراكات، والرفع في سن التقاعد إلى 65 سنة، وخفض قيمة المعاشات. أثار هذا التوجه رفضا واسعا من النقابات التي ترى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على العمال والموظفين، دون تقديم ضمانات كافية بشأن تحسين جودة التقاعد على المدى البعيد.

رهانات التشغيل: تحديات متزايدة وتطلعات مستقبلية

يعد التشغيل أحد أبرز نقاط الضعف في المغرب، حيث تُسجل البلاد مستويات مقلقة من نسبة البطالة، والتي وصلت إلى 13.7 في المائة كرقم قياسي. يثير هذا الوضع مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب. ويواجه المغرب تحديًا آخر يتمثل في تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب، الذين بلغوا أزيد من مليون ونصف المليون.

في ظل توالي الأزمات الاقتصادية الدولية والجفاف، انخفض عدد مناصب الشغل في المجال القروي بأكثر من 160 ألف منصب، مما يزيد من حدة أزمة البطالة. تؤكد الورقة على ضرورة اشتغال الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب بلورة برامج إرادية جديدة للتشغيل تستجيب فعليا للإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل.

لتجاوز هذه التحديات، توصي الورقة بتطوير استراتيجيات تتضمن تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التكوين المهني وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتُؤكد على أهمية التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لضمان خلق بيئة مواتية للنمو والتشغيل.