تقرير يفكك المديونية العمومية بالمغرب

تطور المديونية العمومية بالمغرب: ارتفاع طفيف في 2023

ارتفاع ديون الإدارات العمومية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية في أحدث تقاريرها السنوية عن دينامية المديونية العمومية بالمغرب عن ارتفاع حجم “الديون الموطّدة للإدارات العمومية” من 880,5 إلى 964 مليار درهم بين سنتي 2022 و2023.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه الفئة من الديون كانت تشكل 66,2% من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن تنخفض إلى 65,9% وفق آخر البيانات المتوفرة عن سنة 2023.

تحليل بنية دين الخزينة

إلى متم سنة 2023، بلغ حجم دين الخزينة 1016,7 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 64,9 مليار درهم أو نسبة 6,8% مقارنة بنهاية سنة 2022.

وتُظهر بنية دين الخزينة ارتفاعاً في حصة الدين الخارجي التي بلغت 24,99% نهاية سنة 2023 مقابل 24,0% نهاية سنة 2022، بينما تراجعت حصة الدين الداخلي بمقدار 0,9 نقطة لتستقر في حدود 75,1%.

تطور حجم الدين الداخلي والخارجي

ارتفع "حجم الدين الداخلي" إلى 763,1 مليار درهم متم سنة 2023 بمقدار 40 مليار درهم أو 5,6% مقارنة مع سنة 2022. بينما بلغ "حجم الدين الخارجي" 253,6 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا قدره 24,7 مليار درهم أو نسبة 10,8% مقارنة مع السنة الماضية.

تطور حجم دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي

بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي فقد عرف حجم دين الخزينة انخفاضا قدره 2,0 نقطة مئوية، ليستقر في حدود 69,5% مقابل 71,5% نهاية سنة 2022.

ارتفاع الدين الخارجي العمومي

أوضحت وزارة المالية أن "الدين الخارجي العمومي" يتكون من الدين الخارجي للخزينة، والدين الخارجي المضمون وغير المضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية وللجماعات الترابية وللمؤسسات المالية العمومية، وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للمؤسسات ذات المنفعة العمومية.

وارتفع حجم هذا الدين بـ15,1 مليار درهم أو 3,6% متم سنة 2023، ليصل إلى 438,8 مليار درهم، في وقت بلغ مؤشر الدين الخارجي العمومي بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي 30%، مسجلا بذلك انخفاضا قدرُه 1,8 نقطة مئوية للناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بسنة 2022.

تأثير التصنيف الائتماني ونجاح الإصدارات

أكد التقرير السنوي حول المديونية بالمغرب أن سنة 2023 عرفت تأكيد المغرب تصنيفه الائتماني من طرف الوكالات العالمية المتخصصة، مع "نظرة مستقبلية مستقرة" رغم الصعوبات التي عرفتها البلاد.

كما استحضرت الوزارة الوصية على الشؤون الاقتصادية "الإصدار الناجح للسندات المغربية في السوق المالية الدولية"، مذكّرة بأن "المملكة نجحت في إصدار سندات في السوق المالية الدولية في بداية سنة 2023، بقيمة إجمالية تعادل 2,5 مليار دولار مقسمة إلى شريحتيْن؛ بمبلغ 1,25 مليار لكل منهما، رغم الظرفية الصعبة المتسمة باستمرار التوترات الجيوسياسية والضغوط التضخمية".

أهداف استراتيجية تدبير دين الخزينة

تتمثل الأهداف الأساسية المتوخاة من إستراتيجية تدبير دين الخزينة في ضمان تمويل مستقر ودائم للدولة من شأنه تغطية جميع احتياجاتها المالية، مع التخفيف على المدييْن المتوسط والبعيد من تكلفة الدين، والحدّ من المخاطر المالية المرتبطة به، إضافة إلى المساهمة في تطوير سوق سندات الخزينة.

"يَشهد نجاح هذا الإصدار على ثقة المستثمرين المؤسساتيين في جودة ائتمان المغرب، وهي الثقة التي أظهرها أكثر من 80 مستثمراً (…) كما أدى هذا الإقبال الإيجابي لدى المستثمرين المؤسساتيين (مدبرو الأصول وشركات التأمين وصناديق التقاعد) إلى تنويع واسع النطاق من حيث التوزيع الجغرافي للسندات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط".