تمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمدة شهرين

تمديد مهلة تسوية أوضاع المخالفين لمدة شهرين

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اليوم الخميس، عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين، لتُصبح 31 ديسمبر 2024.

تمديد المهلة يُتيح فرصة أخيرة للمخالفين

صرّح سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، بأن قرار تمديد المهلة جاء تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والحضارية للدولة. كما يأتي استجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء فيها. يمكن للمخالفين تسوية أوضاعهم عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، مع مراعاة المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة وحجم الإقبال على مراكز تقديم الخدمة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية.

فرصة أخيرة لتسوية الأوضاع

أوضح سعادة اللواء الخييلي أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى. تُظهر هذه المزايا الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.

إقبال كثيف من قبل المخالفين

أكد سعادته أن المهلة شهدت إقبالًا كثيفًا من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم والاستفادة من المزايا الممنوحة. حرصت الهيئة وشركاؤها الاستراتيجيون من الجهات الحكومية والخاصة على تذليل المعوقات ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين، وذلك في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.

فرصة أخيرة قبل إعادة فرض الغرامات

أشار الخييلي إلى أن فترة التمديد تعد الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم. سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد. ستقوم الهيئة بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.