تهرب ضريبي وعدم الالتزام بالعقود.. التنين الصيني يبتلع 180 مليون دولار من العراق

نفوذ صيني متزايد في العراق: تهرب ضريبي وعدم الالتزام بالعقود

تتمتع الشركات الصينية بنفوذ كبير في قطاع النفط العراقي، حيث تمتلك نسبة كبيرة من احتياطيات النفط العراقية وتدير جزءًا كبيرًا من الإنتاج الحالي. وتُعد شركة CNPC أكبر مستثمر صيني في العراق، ولديها حصص في حقول نفطية مهمة، مثل الرميلة وغرب القرنة. كما تشارك شركات صينية أخرى في إنتاج النفط العراقي، مثل سينوك ويونيون وجينهوا.

ومع انسحاب شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل وشيل من العراق، زادت حصة الصين في قطاع النفط العراقي. ففي عام 2021، انسحبت إكسون موبيل من حقل غرب القرنة 1، الذي يقدر احتياطه النفطي بأكثر من 20 مليار برميل، واستحوذت الصين على حصتها، وأصبحت بتروتشاينا المشغل الرئيسي للحقل. كما انسحبت شركة شيل في شباط 2024 من مشروع نبراس، الذي كان سيصبح أكبر مشروع لإنتاج البتروكيماويات في الشرق الأوسط. وهذا هو الانسحاب الثالث لشيل من العراق بعد انسحابها من حقلي مجون وغرب القرنة النفطيين في عام 2018.

ورغم النفوذ الصيني الكبير في قطاع النفط العراقي، هناك مخاوف من تهرب الشركات الصينية من دفع الضرائب وعدم الالتزام بالعقود. فقد ذكر عضو لجنة الاقتصاد والصناعة البرلمانية النائب كاظم الشمري أن معظم الشركات الصينية العاملة في العراق تتهرب من دفع الضرائب، مشيرًا إلى أن CNPC، المسؤولة عن التنقيب والإنتاج في حقل الأحدب، هي من أكثر الشركات تهربًا من دفع الضريبة. كما أشار الشمري إلى وجود تلكؤ كبير وواضح في تنفيذ مشروعات الشركات الصينية في العراق، حيث يقع التنفيذ على عاتق العراقيين، بينما ينتظرون التمويل الصيني، والذي لا يصل في بعض الحالات. وأكد وجود تهرب ضريبي لدى عدد من الشركات الصينية في العراق بقيمة 180 مليون دولار.

وتُثير مشاركة الشركات الصينية في قطاع النفط العراقي مخاوف بشأن شفافية الصفقات ومدى التزامها بالمعايير الدولية. فبعض الشركات الصينية تُعد مرتبطة بالمجتمع العسكري الصيني، وتُشارك في مبيعات الأسلحة وتجارة النفط مع إيران. كما تشير بعض التقارير إلى تورط هذه الشركات في الفساد في صفقات تجارية عقدتها مع دول أخرى.

ملخص:

• تمتلك الشركات الصينية نفوذًا كبيرًا في قطاع النفط العراقي، ولديها حصص في حقول نفطية مهمة.
• زادت حصة الصين في قطاع النفط العراقي بعد انسحاب شركات نفطية كبرى مثل إكسون موبيل وشيل من العراق.
• هناك مخاوف من تهرب الشركات الصينية من دفع الضرائب وعدم الالتزام بالعقود.
• بعض الشركات الصينية مرتبطة بالمجتمع العسكري الصيني وتُشارك في مبيعات الأسلحة وتجارة النفط مع إيران.
• تشير بعض التقارير إلى تورط هذه الشركات في الفساد في صفقات تجارية عقدتها مع دول أخرى.

تأثير النفوذ الصيني على الاقتصاد العراقي

تُعد العائدات النفطية المصدر الرئيسي للاقتصاد العراقي، وبالتالي فإن النفوذ الصيني في هذا القطاع له تأثير كبير على الاقتصاد العراقي. فعلى الرغم من أن الشركات الصينية تُقدم استثمارات في بعض المشاريع التنموية، إلا أن هناك مخاوف من أن هذه الاستثمارات قد لا تكون مربحة للجانب العراقي، وأنها قد تكون مصممة لخدمة مصالح الصين أولًا.

وتُثير هذه المخاوف تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العراقي، ومدى قدرة الحكومة العراقية على تحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتها النفطية، وضمان عدم تأثير النفوذ الصيني على سيادتها الوطنية.

نقاط مهمة:

• العائدات النفطية تمثل 90% من الاقتصاد العراقي.
• النفوذ الصيني في قطاع النفط العراقي له تأثير كبير على الاقتصاد العراقي.
• تُثير بعض الاستثمارات الصينية مخاوف من عدم تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة النفطية العراقية.
• يجب على الحكومة العراقية أن تضمن عدم تأثير النفوذ الصيني على سيادتها الوطنية.