توجيه وزاري من التموين للمخابز بشأن رغيف الخبز الدعم

توجيه وزاري بشأن تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا جديدًا رقم (31) لسنة 2024 ميلادية، بتاريخ 23/10/2024، يهدف إلى تحديد تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم.

تكلفة تصنيع رغيف الخبز المدعم

تحدد المادة الأولى من التوجيه تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي يتم إنتاجه بالمخابز البلدية التموينية. وتعتمد هذه التكلفة على استخراج الدقيق البلدي المدعم (82%) وتشمل تكلفة النقل.

وتقسم التكلفة إلى ثلاثة أنواع من الخبز:

• الخبز الماؤ الطري: تبلغ تكلفته 421 جنيها بعد خصم الفوارغ، بينما تبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن 29.3 قرشًا. وبعد خصم ما يدفعه المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 9.3 قرشًا. وتدفع الهيئة العامة للسلع التموينية 7.5 قرشًا كخصم لتأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف. وبذلك، يصل صافي ما يتم دفعه للمخبز عن الرغيف إلى 8.28 قرشًا.

• الخبز الماؤ المجرد: تبلغ تكلفته 445 جنيها بعد خصم الفوارغ، بينما تبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن 32.6 قرشًا. وبعد خصم ما يدفعه المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 12.6 قرشًا. وتدفع الهيئة العامة للسلع التموينية 7.5 قرشًا كخصم لتأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف. وبذلك، يصل صافي ما يتم دفعه للمخبز عن الرغيف إلى 11.31 قرشًا.

• الخبز المجرد: تبلغ تكلفته 370 جنيها بعد خصم الفوارغ، بينما تبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن 28.3 قرشًا. وبعد خصم ما يدفعه المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 8.3 قرشًا. وتدفع الهيئة العامة للسلع التموينية 8.3 قرشًا كخصم لتأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف. وبذلك، يصل صافي ما يتم دفعه للمخبز عن الرغيف إلى 7.7 قرشًا.

التزامات الهيئة العامة للسلع التموينية

تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ما يتم دفعه لها من أجل تخصيص جزء من المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية، وذلك لضمان تغطية فروق تكلفة التدبير الناتجة عن عمليات الطحن. كما تقوم الهيئة باسترداد وتسوية أي متأخرات عن عمليات الطحن، وفقًا لفروق الأسعار المحددة، وذلك لضمان تحقيق عمليات الطحن بتكلفة عادلة.

الالتزام بالأسعار الرسمية للوقود

تؤكد المادة الثالثة على ضرورة التزام جميع الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل السلطات المختصة، كما هو منصوص عليه في القرار رقم 1710 لسنة 2024 والتحديث الأخير له. ويمنع تمامًا التداول خارج هذا الإطار أو الامتناع عن البيع.

تنفيذ التعليمات والرقابة

تنص المادة الرابعة على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية التابعة لها مع الرقابة التموينية التابعة لها في أفرع مديريات المواد البترولية في المحافظات لضمان تنفيذ التعليمات رقم 1710 و1711 للسنة المذكورة. كما تُلزم المادة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

سريان التوجيه

يسري هذا التوجيه اعتبارًا من أول تاريخ صدوره، وتلزم جميع الجهات المعنية بتنفيذه بشكل كامل. ويُلغى أي قرار سابق يتعارض مع هذا التوجيه.

المراجع

أُصدر هذا التوجيه بعد الاطلاع على عدد من القوانين والقرارات، منها:

• قانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.
• قانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري.
• قانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بإصدار الهيئة العامة للسلع التموينية.
• قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 123 لسنة 1987 في شأن القمح.
• قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 291 لسنة 2011 بشأن تنظيم تداول الدقيق البلدي.
• قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد سعر بيع البنزين.
• قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة 2024 بشأن تحديد سعر بيع المازوت.
• التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017 الخاص بتطبيق منظومة الخبز الجديدة.
• التوجيه الوزاري رقم 28 لسنة 2017 بشأن تطبيق منظومة الخبز الجديدة.
• التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2023 بشأن مواصفات وأوزان الخبز البلدي المدعم.
• التوجيه الوزاري رقم 16 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول القمح المحلي والمستورد.
• التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن الضوابط الخاصة بمنظومة صرف الخبز المدعم.
• التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2024 بشأن تكاليف تصنيع الخبز بالمخابز البلدية المدعمة.
• القرار المؤرخ في 15/3/2020 بشأن دراسة تعديل تكاليف تصنيع الخبز بالمخابز البلدية.
• مذكرة الإدارة العامة لمتابعة فروع السلاسل وفروع إنتاج الخبز البلدي في ضوء صدور القرار رقم 170 لسنة 2024.