توقعات بتسارع النمو السعودي في عام 2025 مع زيادة إنتاج النفط

توقعات بتسارع النمو الاقتصادي في السعودية خلال عام 2025

ارتفاع إنتاج النفط يدفع الاقتصاد نحو الأمام

توقّع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد السعودي نموًا متسارعًا خلال عام 2025، ليصل إلى 4.4%، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط. وتُظهر هذه النسبة أعلى معدل نمو للاقتصاد السعودي في غضون ثلاث سنوات، مقارنة بنسبة 1.3% المتوقعة لعام 2024. وتستند هذه التوقعات إلى استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" مع 21 خبيرًا اقتصاديًا.

توقعات إيجابية من المؤسسات الدولية

من جهتها، توقّع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5% لعام 2024، و4.6% لعام 2025. كما توقّع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.6% لعام 2024، و4.9% لعام 2025. وتتفق هذه التوقعات بشكل كبير مع توقعات وزارة المالية السعودية، التي توقّعت نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.8% لعام 2024، و4.6% لعام 2025.

عوامل أخرى تُساهم في النمو الاقتصادي

تُشير وزارة المالية إلى أن استمرار تنفيذ الإصلاحات والإستراتيجيات والمشاريع في إطار "رؤية السعودية 2030" سيُساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وتُسلط الضوء على تعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى نمو القطاعات الواعدة مثل السياحة والتقنية، التي تدعم زيادة فرص العمل في سوق العمل السعودي.

تحسينات في بيئة الأعمال

يُؤكد خبراء اقتصاديون مثل الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن تحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع التحول الاقتصادي والبنية التحتية، ستكون لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي في السعودية.

تحول إلى الطاقة المتجددة

من جهة أخرى، يرى الدكتور عبد الله الجسار، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن التحول إلى الطاقة المتجددة سيكون له دور هام في دعم الاقتصاد السعودي. حيث ستُوفر المملكة مليون برميل من الوقود سنويًا، والتي كانت تُستخدم سابقًا لتوليد الكهرباء، مما سيزيد من صادرات النفط ودعم الميزان التجاري.

قوة الأساسيات الاقتصادية

تؤكد "ستاندرد آند بورز" أن السعودية تتمتع بأساسيات نمو قوية، وأن استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي لتعزيز القطاع الخاص غير النفطي، والحد من الاعتماد على عائدات النفط الخام، ستكون لها تأثيرات إيجابية على النمو الاقتصادي. وتُشير "ستاندرد آند بورز" إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ستُفيد الأسواق الناشئة، مثل السعودية.

استنتاجات

تُشير التوقعات إلى أن عام 2025 سيكون عامًا حاسمًا للاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنفاق الحكومي، والاستراتيجيات الاقتصادية المدروسة التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.