توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية العليا المصرية ونظيرتها المغربية

تعزيز التعاون بين المحكمتين الدستوريتين المصرية والمغربية

شهد مقر المحكمة الدستورية العليا المصرية توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات الدستورية واللوجستية بين المؤسستين القضائيتين.

حضر مراسم التوقيع رئيس المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية، المستشار محمد أمين بنعبد الله، ووفد مرافق له، حيث استقبلهم أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية. وقد ركزت المحادثات على تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المبادئ الدستورية في كلا البلدين، بالإضافة إلى استعراض الأحكام الصادرة من كلتا المحكمتين في القضايا المتشابهة.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار عضوية كلا المحكمتين في الاتحاد العربي للمحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع التأكيد على أهمية دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية.

أهداف البروتوكول:

• تبادل الخبرات الدستورية بين كلا المحكمتين.
• تعزيز التعاون اللوجستي بين المؤسستين.
• تبادل وجهات النظر حول المبادئ الدستورية.
• دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري في المنطقة العربية.

محتوى البروتوكول:

• تحديد آليات تبادل الخبرات بين المحكمتين.
• تحديد مجالات التعاون اللوجستي.
• تنظيم زيارات متبادلة بين القضاة والخبراء.
• إقامة ورش عمل مشتركة للنقاش حول القضايا الدستورية.

أهمية البروتوكول:

يساهم هذا البروتوكول في تعزيز التعاون بين المحكمتين الدستوريتين المصرية والمغربية، مما يدعم بشكل كبير تنمية الوعي القانوني والقضائي في كلا البلدين. كما يعزز قدرة المحكمتين على التعامل مع التحديات المستقبلية في مجال الحكم والعدالة.