تونس: انتقادات لاذعة للإجراءات المتخذة ضد المهاجرين

انتقادات لاذعة ضد تونس بسبب انتهاكاتها لحقوق المهاجرين

تقارير صادمة عن اغتصاب وإبعاد قسري

أصدر خبراء الأمم المتحدة بيانًا شديد اللهجة ينتقدون فيه بشدة السلطات التونسية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان ضد المهاجرين غير النظاميين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. يشير البيان إلى تقارير عن انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاغتصاب والإبعاد القسري.

مناورات خطيرة في اعتراض المهاجرين

تُتهم السلطات التونسية بـ "مناورات خطيرة" في اعتراض المهاجرين واللاجئين في عرض البحر. وتشير التقارير إلى استخدام العنف الجسدي من قبل خفر السواحل ضد المهاجرين، بما في ذلك الضرب، والتهديدات باستخدام الأسلحة النارية، وسرقة المحركات والوقود، وانقلاب القوارب. وتُجبر بعض المهاجرين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل، على العودة إلى مناطق صحراوية قاحلة، مما يعرضهم لخطر الجفاف وضربات الشمس وسوء التغذية.

تزايد الجماعات الإجرامية

يعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تزايد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر. وتُقدم التقارير أدلة على اعتداءات جنسية واستغلال الأطفال واغتصاب النساء والفتيات في المناطق الحدودية.

تونس: بلد آمن؟

رغم هذه الادعاءات الخطيرة، لا تزال تونس تعتبر "مكانًا آمنًا" من قبل الاتحاد الأوروبي. وتُعتبر هذه التصنيفات مثار جدل كبير في ضوء التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.

سياسات صارمة وتصريحات مُهينة

زادت صرامة هذه السياسات الموجهة ضد المهاجرين بشكل كبير في عهد الرئيس قيس سعيّد. وعلى الرغم من تصريحات سعيّد المُهينة بحق المهاجرين، لا تزال قضية الهجرة تشغل بال الناخبين التونسيين.

تجارب لاجئين تؤكد التقارير

يشهد العديد من اللاجئين في تونس على صحة تقارير خبراء الأمم المتحدة. روى بعضهم قصصًا عن اعتراضات عنيفة من قبل السلطات الأمنية، وسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة.

اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي

أبرمت تونس في عام 2023 اتفاقية هجرة مع الاتحاد الأوروبي، مُقدمةً مساعدة شاملة لتونس، بما في ذلك 105 ملايين يورو لحماية حدودها من الهجرة غير النظامية.

انتقادات للتعاون مع تونس

يتعرض التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال مراقبة الهجرة لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان. تُشير هذه المنظمات إلى أن هذا التعاون يُساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

مهام بعثة مراقبة

أعلن الاتحاد الأوروبي عن نيته تشكيل بعثة مراقبة مستقلة في تونس للتحقق من صحة التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان.

خطوات غير قانونية

تُستخدم تونس حلولًا أخرى غير قانونية، مثل الترحيل التلقائي للمهاجرين عند عودتهم بحرا إلى الحدود مع ليبيا والجزائر.

إخفاقات السلطات التونسية

لم تصدر السلطات التونسية بيانًا ترد فيه على استفسار من وسائل الإعلام. في الماضي، رفضت الحكومة التونسية مرارًا وتكرارًا هذه الادعاءات. ويُطالب الاتحاد الأوروبي تونس بإجراء تحقيق في هذه القضايا، ولكن دون جدوى حتى الآن.

مصادر

• دويتشه فيله (DW)
• منظمة العفو الدولية
• هيومن رايتس ووتش
• Euractiv

ملاحظة: تم تحرير هذه المقالة وإعادة صياغتها لإزالة جميع الروابط والعناوين الخارجية.