تونس تستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في عام 2025

تونس تستهدف رفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% في عام 2025

خطة تونس لتعزيز الاقتصاد في مواجهة التحديات

تستهدف تونس رفع النمو الاقتصادي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، وفقًا لآخر مسودة لمشروع قانون الموازنة. وتستند هذه الخطة إلى جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد.

• خفض العجز: تهدف الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 5.5% في عام 2025 من 6.3% متوقعة في عام 2024. ًوتستند هذه الخطة إلى زيادة الضرائب على الشركات والموظفين ذوي الدخل المرتفع.
• زيادة عائدات الضرائب: ستشهد عائدات الضرائب زيادة بنسبة 7.3% في عام 2025 مقارنةً بعام 2024. ستتم زيادة الضرائب على الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها 20 مليون دينار أو أكثر إلى 25% في عام 2025 من 15% في عام 2024.
• خفض أجور الموظفين: تهدف الحكومة إلى خفض أجور الموظفين إلى 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 13.6% في عام 2024.
• خفض الدين العام: ستعمل تونس على خفض الدين العام إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 من 82.2% في عام 2024.

التحديات التي تواجه تونس

تواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك أزمة مالية حادة ونقص في التمويل. تعثرت مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022، مما أدى إلى نقص متواتر في بعض السلع.

خطة تونس لمعالجة التحديات

تعتمد تونس على خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات. تهدف هذه الخطة إلى تحسين الوضع المالي للبلاد، وتشمل إجراءات لزيادة النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي.

ملاحظات

• سيتم إجراء المزيد من التغييرات على مشروع قانون الموازنة قبل التصديق عليه.
• ستكون الخطة الاقتصادية التونسية تحت المراقبة الدقيقة لقياس مدى نجاحها في تحسين الأوضاع الاقتصادية في تونس.