تونس.. حكم قضائي جديد بحق المرشح الرئاسي العياشي زمّال

عقوبات جديدة على المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال: 31 عامًا في السجن

مزيد من الأحكام ضد زمال لارتكابه مخالفات في جمع التواقيع

أصدرت المحاكم التونسية أحكامًا جديدة ضد المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال، الذي يقبع في السجن منذ سبتمبر 2022. وقد ارتفعت مدة عقوبة السجن الصادرة في حقه إلى 31 عامًا في قضايا تتعلق بتزوير توقيعات التزكيات، وفقًا لما أعلن محاميه الثلاثاء.

• دانت المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط تونس) زمال مساء الإثنين في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بتزوير التواقيع، وفرضت عليه عقوبة السجن لمدة عام وثمانية أشهر في كل قضية، ليصل مجموع عقوبته إلى خمس سنوات.
• كما حُكم على أشقاء زمال الثلاثة الذين يحاكمون في القضايا ذاتها بالسجن خمس سنوات.
• يواجه زمال حاليًا 37 قضية منفصلة في جميع أنحاء تونس تتعلق بنفس المخالفات، مما يعني أن عقوبته قد ترتفع بشكل كبير.

خلفية القضية

• لم يكن زمال معروفًا لعامة الناس قبل الانتخابات الرئاسية، وحصل على 7.35% فقط من الأصوات.
• فاز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بعدما حصد 90.7% من الأصوات.
• يتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي يصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.
• يتطلب الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.
• تم اعتقال زمال في الثاني من سبتمبر 2022، في نفس اليوم الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

رد فعل المجتمع الدولي

• أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس، تعليقًا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

ملخص

تُعد هذه الأحكام الأخيرة ضد العياشي زمال مثالًا آخر على استمرار القمع السياسي في تونس. وتؤكد هذه الأحكام على صعوبة ممارسة السياسة في تونس في ظل القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع.

ملاحظة:

تم إعادة صياغة هذه المقالة لتناسب متطلبات محرك البحث Google. تم استخدام كلمات مفتاحية ذات صلة بالموضوع وتحسين هيكل المقالة ووضوحها.