تيار سياسي يحذر من خطأ فادح بملف الوحدات الإدارية في ديالى

تيار سياسي يحذر من خطأ فادح بملف الوحدات الإدارية في ديالى

مخاوف من عودة سياسة المحسوبية والانتماء السياسي

حذر القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي من خطأ فادح قد يؤدي إلى سخط شعبي واسع في محافظة ديالى، وذلك بسبب عودة سياسة المحسوبية والانتماء السياسي في اختيار مدراء الوحدات الإدارية.

وأوضح التميمي أن تشكيل حكومة جديدة في ديالى وإطلاق وعود بتغييرات جوهرية في الإدارة أثار أملًا لدى الرأي العام، إلا أن التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من قبل مجلس المحافظة أظهر عودة للوراء.

وأكد على أهمية إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية، مشيرًا إلى أن ما حدث يشير إلى أن رسائل التغيير لن تجد تنفيذًا على أرض الواقع في ظل سياسة تقاسم المناصب بين الأطراف بعيدًا عن شعارات الكفاءات.

غضب شعبي جراء اختيار مدراء الوحدات الإدارية

وأشار التميمي إلى أن تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة أو الانتماء السياسي أو القبلي سيؤدي إلى مزيد من المشاكل في ديالى، مؤكدًا على ضرورة الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع إلى آرائهم بشكل مباشر.

وعقد مجلس محافظة ديالى جلسة رسمية لحسم التصويت على أسماء مدراء الأقضية والنواحي، وخرجت النتائج بشكل مخيب للآمال، حيث تم اختيار الأسماء بناءً على الولاءات السياسية والقبلية.

انتقادات لاذعة على منصات التواصل

أثار هذا الأمر غضبًا شعبيًا واسعًا، وانهالت الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلة عن معنى التغيير الذي وعدت به القوى السياسية، في حين تواصل فرض سطوتها على المناصب، بعيدًا عن الكفاءات.

أراء المحامين والسياسيين

ووصف المحامي غسان علي طريقة التصويت بأنها تظهر حكم العوائل كواقع لا يمكن تغييره، متسائلًا عن الفائدة من تقديم سير ذاتية للمرشحين إذا كانت الأسماء محسومة سلفًا.

كما أشار السياسي موسى اللامي إلى أن توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء والانتماء، بل تحول إلى ورث عائلي، مؤكدًا على وجود غضب شعبي حتى عند جمهور الأحزاب.

وأكد اللامي أن حسم المناصب في ساعة متأخرة دون تغطية إعلامية يدل على غياب الشفافية، وأن المناصب تحولت إلى "كيكة" تم تقسيمها بين القوى السياسية، بينما يعتبر المستقلون الخاسرين الأكبر.