ثاني أعلى مستوى للاحتياطيات السعودية منذ فبراير 2023 رغم تراجعها 2.3% في أبريل

شهدت الأصول الاحتياطية السعودية الخارجية انخفاضًا بنسبة 2.3% على أساس شهري لتصل إلى 1.67 تريليون ريال سعودي بنهاية أبريل 2023، وذلك بسبب تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج.

وفقًا لوحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، التي استندت إلى بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، يعود سبب الانخفاض إلى تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج، وهما ثاني أكبر مكونات الاحتياطيات (34.1% من الإجمالي)، بنسبة 7.6% أو 47 مليار ريال سعودي، ليصلا إلى 569 مليار ريال سعودي.

وجاء هذا الانخفاض بعد ارتفاع النقد الأجنبي في الشهر السابق بأسرع وتيرة منذ يوليو 2008. وعلى الرغم من الانخفاض الشهري، إلا أن الأصول الاحتياطية لا تزال تحتفظ بالمركز الثاني بين أعلى مستوياتها منذ بداية عام 2023. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، والتي تمثل أكبر مكونات الاحتياطيات (60.3% من الإجمالي)، بنسبة 0.8% لتتجاوز تريليون ريال سعودي بزيادة 7.7 مليار ريال سعودي خلال أبريل.

يذكر أن إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي (ساما) تشمل الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج بالإضافة إلى الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج. هذا وقد انخفض الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 1.5% إلى 13.4 مليار ريال سعودي، كما انخفضت حقوق السحب بنسبة 0.5% إلى 77.3 مليار ريال سعودي. واستقر رصيد الاحتياطي من الذهب النقدي لدى السعودية عند 1.62 مليار ريال سعودي، وهو المستوى الذي حافظ عليه منذ فبراير 2008.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 3.4% مقارنة بـ 1.61 تريليون ريال سعودي المسجلة بنهاية أبريل 2023.

وحدة التحليل المالي