ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة ديالى.. الإطار لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية" - عاجل

ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة ديالى: الإطار التنسيقي يرفض "انهيار الاتفاقيات المركزية"

أكد فرات التميمي، المسؤول عن مكتب تيار الحكمة في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (1 تشرين الثاني 2024)، أن هناك ثلاث نقاط تمنع تغيير حكومة المحافظة، مشيراً إلى أن الإطار التنسيقي لن يسمح بانهيار "الاتفاقيات المركزية".

وأوضح التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "ولادة حكومة ديالى المحلية قبل أشهر جاءت من خلال اتفاق مركزي لدى قوى الإطار وهي لم تمض سوى فترة وجيزة"، لافتا الى ان "تلك القوى لن تسمح بحدوث اي تغييرات لان ملف المحافظة مرتبط بمحافظات اخرى في ضوء تقاسم اعتمد من قبل الاطار بعد نتائج انتخابات مجالس المحافظات".

منع التغييرات:

• أكد التميمي أن "حدوث اي تغييرات في حكومة ديالى المحلية كون ذلك سينعكس سياسيا وامنيا وخدميا في اتجاهات اخرى ويطال محافظات اخرى وقوى الإطار لم تسمح بذلك خاصة مع قرب الاستحقاقات النيابية والتي تتطلب هدوءا وزيادة في الابعاد الخدمية".
• وشدد على أن "المضي في اي تغييرات تعني مجازفة وخلاف الاتفاقيات المركزية المبرمة بين قوى الإطار في بغداد".

أهمية الاستقرار السياسي:

• أشار إلى أن "الاستقرار السياسي مهم لكل قوى الإطار دون استثناء وملف ديالى ليس منفصلا عن المحافظات التي حدد الإطار ادارتها من خلال تقاسم حكوماتها المحلية وبالتالي فأن أي تغيير سينعكس على تغيير اخر في محافظة اخرى وهذا مستبعد حاليا".

خلفية الأحداث:

انتخب مجلس محافظة ديالى، أمس الخميس، نزار اللهيبي رئيساً له، بعد أن صوت على إقالة رئيسه عمر الكروي، وذلك عقب جلسة استجواب طارئة.

وأشار مراقبون إلى أن خلافات سياسية بدأت تظهر على مجلس ديالى منذ أسابيع، مما ينذر بفوضى سياسية قد تنعكس على بقية الملفات، ومنها الأمنية، وهو أمر بالغ الخطورة، مبينين أن قرار إعفاء رئيس المجلس عمر الكروي أثار الرأي العام، حيث أن الأسباب المطروحة لا تبرر إعفاء رئيس المجلس، ويبدو أن هناك اتفاقًا على إبعاده عن المشهد السياسي بكل الطرق.

وأضافوا أن الانقلابات البيضاء في ديالى أثبتت خطورتها، وهناك تجارب في السنوات الماضية كانت لها ارتدادات قاسية، لذلك لابد أن يتفق الجميع على ضرورة الاستقرار السياسي وعدم الاجتهادات الفردية.