جانب من ملامح مشروع تغيير نظام البنك المركزي التونسي

مشروع تعديل قانون البنك المركزي التونسي: مناقشة حول بند أساسي    

خلفية المشروع

يتضمن المشروع المقترح تعديلات على القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، رقم 35 لسنة 2016، والتي تركز على تعديل البند 25 الذي يمنع البنك المركزي من إقراض الدولة.  

النقاش حول البند 25

يُبرز عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسّطة،  أهمية تعديل هذا البند، مشيراً إلى الآثار السلبية لوجود هذا الحظر على الاقتصاد التونسي،  وذلك لعدة أسباب:

• الاستناد إلى نموذج أوروبي غير مناسب: تم نسخ هذا البند من القانون الأوروبي دون مراعاة الاختلافات في السياق الاقتصادي بين تونس وأوروبا.  
• سيطرة البنوك على الاقتصاد: أدى هذا البند إلى هيمنة البنوك على الاقتصاد بسبب غياب آلية بديلة لتوفير التمويل الحكومي، وذلك وفقاً لرؤية حواص.
• الجهود الأوروبية لإلغاء هذا البند: تجدر الإشارة إلى أن هناك مساعي أوروبية منذ عام 2012 لإلغاء هذا البند من القانون الأوروبي.

مخاطر الاقتراض المباشر من البنك المركزي

بينما يعترف حواص بوجود مخاطر محتملة في حال سُمح للدولة بالاقتراض مباشرة من البنك المركزي، فإن هذه المخاطر يمكن التخفيف منها بتطبيق نسبة حد أقصى للإقراض، لا تتجاوز نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي.  

المراحل القادمة

تم إحالة مشروع القانون المتعلّق بتعديل القانون 35/2016 إلى لجنة المالية والميزانية في البرلمان للنّظر فيه، وستتم مناقشته في جلسة عامة بعد إنهاء مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2025.**