جدل وطلبات إحاطة بعد هدم قبة مُستولدة محمد علي باشا في مصر

جدل واسع بعد هدم قبة مستولدة محمد علي باشا في القاهرة

أثار هدم قبة مستولدة محمد علي باشا بإحدى المناطق التاريخية في القاهرة غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وُصف الهدم بـ "أعمال التطوير"، لكن الكثير اعتبره إزالةً للقيمة التاريخية والتراثية للمقبرة.

طلبات إحاطة ورفض رسمي

قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري طلبات إحاطة لوقف أعمال الهدم. بينما ردت وزارة السياحة والآثار بأن القبة غير مسجلة كأثر في عداد الآثار الإسلامية، لعدم توافر اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار، وفق القانون المصري.

أسباب الهدم وأهمية الموقع

تعود المقبرة إلى نام شاز قادين، إحدى مستولدات الوالي محمد علي باشا الذي حكم مصر في القرن التاسع عشر. تقع في منطقة مقابر الشافعي، التي تخضع لتطوير من قبل محافظة القاهرة ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية لإزالة العشوائيات.

ردود الفعل والجدل

أعرب العديد من المشاهير عن غضبهم من هدم القبة، بما في ذلك رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامية لميس الحديدي. وأكدت الحديدي على أهمية الحفاظ على المنطقة التاريخية، مُشيرةً إلى أنها مُسجلة كمنطقة تراث عالمي من قبل اليونسكو.

وزارة السياحة والآثار: القبة غير مسجلة كأثر

أكدت وزارة السياحة والآثار في بيان رسمي أن القبة غير مُسجلة كأثر في عداد الآثار الإسلامية، وأنها لا تنطبق عليها أو يتوفر بها اشتراطات وقواعد تسجيل الآثار، وفقًا للقانون الخاص بذلك.

رأي كبير الأثريين: نقل القبة أفضل من هدمها

أوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، أن القبة لم يمر على بنائها 100 عام من تاريخ صدور قانون الآثار الصادر في عام 1983. وذكر أن القبة مبنية على الطراز المملوكي الجديد من قبل مهندس فرنسي وليست تراثية، ولذا تتبع القبة محافظة القاهرة لأنها تخضع لقانون إنشاء الجبانات، حسب قوله.

وأكد شاكر أن الحكومة المصرية لن تقدم على هدم أية مواقع أثرية بمنطقة القاهرة التاريخية، التي تعد إحدى أهم وأكبر المدن التراثية الحية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 1979، في حين تعتبر قبة مستولدة محمد علي باشا ذات طراز معماري وليست أثرية.

ويرى شاكر أنه كان من الأفضل نقل مبنى قبة مستولدة محمد علي باشا إلى أماكن تاريخية أخرى، من خلال قطع القبة بطريقة هندسية للحفاظ على تاريخها، وفي الوقت نفسه تنفيذ أعمال التطوير التي تخدم المصلحة العامة.