جمعية المصرفيين السويسريين تنتقد خطط الحكومة لتشديد متطلبات رأس المال

جمعية المصرفيين السويسريين تنتقد خطط الحكومة لتشديد متطلبات رأس المال

أعربت جمعية المصرفيين السويسريين عن قلقها إزاء خطط الحكومة لفرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة على بنك "يو بي إس" بعد انهيار "كريدي سويس" في عام 2023. وترى الجمعية أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على قدرة القطاع المالي السويسري على المنافسة في السوق العالمية.

تفاصيل خطط الحكومة

أعلنت الحكومة السويسرية في أبريل الماضي عن خطط لزيادة متطلبات رأس المال على "يو بي إس" وثلاثة بنوك كبيرة أخرى في سويسرا. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار النظام المالي السويسري. إلا أن جمعية المصرفيين تؤكد أن المتطلبات الحالية لرأس المال للبنوك السويسرية الكبرى، بما في ذلك "يو بي إس"، كافية بالفعل.

مخاوف جمعية المصرفيين

وتشير الجمعية إلى أن التدابير المقترحة قد تؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للبنوك السويسرية، حيث قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل وتقليل هامش الربح. كما تشعر الجمعية بالقلق من تأثير هذه الإجراءات على الشركات الأجنبية التابعة للبنوك السويسرية، والتي قد تواجه صعوبات في التكيف مع المتطلبات الجديدة.

المزيد من التفاصيل

تتضمن المقترحات الحكومية زيادة متطلبات رأس المال للشركات الأجنبية التابعة للبنوك السويسرية. وتؤكد جمعية المصرفيين أن هذا الإجراء، رغم أنه قد يساهم في تعزيز الاستقرار المالي، إلا أنه قد يضع البنوك السويسرية في موقف تنافسي غير موات.

موقف "يو بي إس"

من جانبه، عارض "يو بي إس" أيضًا خطط الحكومة لزيادة متطلبات رأس المال. ويشير رئيس مجلس إدارة البنك، كولم كيليهر، إلى أن هذه الخطوة قد تضر بمكانة سويسرا كمركز مالي عالمي.

توسيع صلاحيات الهيئة الرقابية

وتشمل خطط الحكومة أيضًا توسيع صلاحيات الهيئة الرقابية المالية السويسرية (فينما)، بما في ذلك منحها سلطة فرض الغرامات والتدخل المبكر في البنوك. وتعتقد جمعية المصرفيين أن هذه التغييرات تحتاج إلى دراسة نقدية دقيقة لضمان عدم إساءة استخدامها.

استنتاج

تجري جمعية المصرفيين السويسرية حاليًا مشاورات مع الحكومة بشأن خططها لزيادة متطلبات رأس المال. وتؤكد الجمعية على ضرورة مراعاة المبادئ الأساسية للتناسب والقدرة التنافسية عند تنفيذ هذه التدابير.