جمهوريون يسعون لمنع وزارة العدل الأميركية من مراقبة الانتخابات بولاياتهم

تحديات جديدة تواجه مراقبة وزارة العدل الأميركية للانتخابات

في مواجهة تحديات جديدة، تواجه قدرة وزارة العدل الأميركية على مراقبة الانتخابات في نوفمبر المقبل، لرصد خروقات حقوق التصويت، عقبات جديدة، تحد من قدراتها بما يفوق القيود المفروضة عليها من المحكمة العليا.

محاولات منع مراقبة الانتخابات من قبل الجمهوريين

يسعى الجمهوريون في بعض الولايات حالياً إلى منع السلطات الفيدرالية من التواجد بمراكز الاقتراع، وفق تقرير لصحيفة "واشنطن بوست". وتنشر الحكومة الفيدرالية بشكل دوري مئات الموظفين لمراقبة مواقع التصويت في الولايات الديمقراطية والجمهورية والمتأرجحة، بهدف حماية حق الوصول إلى مراكز الاقتراع، وتثبيط أي نفوذ حزبي غير ملائم، والعمل كقوة اعتدال بين الحملات الانتخابية.

سعي الجمهوريين لتسييس العملية

وسعت هذه الولايات إلى "تسييس" العملية، ووصف المراقبين الفيدراليين على أنهم متحزبين من إدارة الرئيس جو بايدن، ولا يمكن الوثوق بهم.

اتهامات بالأفكار المتحيزة لمراقبي وزارة العدل

واتهم سكرتير عام ولاية ميزوري جاي أشكروفت، وزارة العدل باستخدام المراقبين لـ"معاقبة الولايات المحافظة". واستناداً إلى قانون الولاية الذي لا ينص على منح المراقبين الفيدراليين حق الدخول لمراكز الاقتراع، اتهم أشكروفت وزارة العدل بـ"تجاوز سلطاتها".

تأكيد وزارة العدل على مواصلة مراقبة الانتخابات

ورفض مسؤولو وزارة العدل التعليق على نزاعات بعينها، ولكنهم قدموا قائمة بالأماكن التي ستصبح خاضعة للمراقبة الفيدرالية قبل يومين من الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة أرييل برادفورد إن الوزارة راقبت الانتخابات في عدة ولايات قضائية عبر أرجاء البلاد، لحماية حق التصويت، "وسنواصل استخدام كل أداة في وسعنا، لفرض حقوق التصويت الفيدرالية، وضمان أن كل الناخبين المؤهلين، قادرين على التصويت، وأن أصواتهم تحتسب، بما في ذلك، نشر مراقبين أينما اعتبرنا ذلك ملائماً".

معارضة الجمهوريين لمراقبة الانتخابات من قبل وزارة العدل

وقال مسؤولون سابقون بوزارة العدل إن الجمهوريين يحاولون التشكيك في ممارسة اعتبرت لعقود طويلة مقاربة غير حزبية، ومحايدة لتأمين حق الوصول لمراكز الاقتراع. وقال أحد المسؤولين إن المراقبين يحاولون ألا يتدخلوا، ويثيروا أي قضايا مخاوف متعلقة بانتهاكات لقانون الانتخابات، مع السلطات المحلية، ثم يبلغون عن ملاحظاتهم الأوسع لمكتب وزير العدل، وفرع الحقوق المدنية بالوزارة.