حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في الإمارة

مجلس الطاقة في الشارقة: خطوة جديدة نحو مستقبل مستدام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في إمارة الشارقة. يهدف المجلس إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها ضمان مستقبل طاقة ومياه مستدام في الإمارة ودعم النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية.

أهداف المجلس

يهدف مجلس الطاقة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها:

• التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.
• دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية وبطرق مستدامة.
• ترشيد استهلاك الطاقة واستدامة البيئة.
• ضمان تأمين إمداد الطاقة على مستوى الإمارة.
• تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز التعاون بينهم.
• تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالطاقة بين الجهات المعنية.

مجالات عمل المجلس

يشمل مجال عمل المجلس مجالات رئيسية، منها:

• استكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال والخدمات المتعلقة بها.
• إنتاج وتخزين ونقل المكثفات والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.
• توليد واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الكهرباء والخدمات المتعلقة بها.
• إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة بها.
• مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام (Electrical Demand Management).
• التبريد المركزي.
• إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام.
• تخزين الغاز الطبيعي.
• تخزين الكهرباء.
• الحلول المساندة كالزراعة مع الطاقة الشمسية.
• خيارات دعم السياحة مع المشاريع المناسبة.
• دعم الصناعة والتجارة المعتمدة على الطاقة.
• جذب الاستثمارات إلى الإمارة عن طريق سهولة توفير الاحتياجات من الطاقة والمياه.
• دعم أبحاث الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ونظم إدارة الطلب على الكهرباء.
• التنسيق مع الجامعات لطرح برامج دراسية في مجال الطاقة والمياه.
• أي مجالات أخرى يقرها المجلس.

صلاحيات المجلس

يتمتع مجلس الطاقة بعدد من الصلاحيات، أهمها:

• اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بمجال الطاقة، واعتماد التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
• وضع الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بمجال الطاقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة.
• **  تقديم المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة في الإمارة.**
• رفع تقارير سنوية إلى الحاكم عن وضع الطاقة في الإمارة.
• جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة من مقدمي خدمات الطاقة.
• إقرار المعايير والرسوم المتعقلة بخدمات الطاقة في الإمارة.
• مراجعة العقود الدولية لمقدمي خدمات الطاقة.
• تمثيل الإمارة في مجال الطاقة.
• الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بمجال الطاقة.
• أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

هيكل المجلس

يتكون مجلس الطاقة من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بموجب مرسوم أميري. ويتولى المجلس مجموعة من المسؤوليات الإدارية، أهمها:

• اعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
• الإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
• تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
• إقرار مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.
• أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

أمانة عامة

يتولى إدارة المجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري. وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها. تشمل مهام الأمانة العامة:

• تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الإستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
• الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
• الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
• القيام بمهام مقرر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
• إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
• إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
• إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس.
• تمثيل الهيئة في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
• تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين.
• أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس.

بنود قانونية

يتضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالموارد المالية، والتقرير السنوي، والهيكل التنظيمي، والإعفاء من الرسوم، والقرارات الداخلية، والنفاذ والنشر.