حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن إنشاء النيابة العامة في الإمارة

إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة: خطوة جديدة في منظومة القضاء

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً تاريخياً بشأن إنشاء النيابة العامة في إمارة الشارقة، مما يُشكل خطوة بارزة في تعزيز منظومة القضاء في الإمارة.

الهدف من إنشاء النيابة العامة:

يهدف المرسوم إلى إنشاء سلطة قضائية مستقلة في إمارة الشارقة تُسمى "النيابة العامة". تُعنى هذه السلطة بالتحقيق والاتهام أمام المحاكم المختصة في الإمارة، بالإضافة إلى أي صلاحيات أخرى تُكلف بها من مجلس القضاء.

التنظيم الإداري للنيابة العامة:

• تُشكل سلطة النيابة العامة من نائب عام يُعاونه عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها.
• يُصدر بتعيينهم مراسيم أميرية أو قرارات من مجلس القضاء -حسب مقتضى الحال-.
• تتمتع النيابة العامة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.
• تُتمتع النيابة العامة بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس القضاء.

نقل اختصاصات ومهارات:

• يُنقل إلى النيابة العامة المحامون العامون ورؤساء النيابة العامة ووكلاؤها ومساعدوها والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي، التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض النائب العام.
• تُنقل إلى النيابة العامة كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
• تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.

الانتقال التدريجي:

• يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.

الخطوات المقبلة:

• سيتم إصدار قانون خاص بتنظيم سلطة النيابة العامة في إمارة الشارقة، وذلك وفقاً للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.

أهمية إنشاء النيابة العامة:

تُعد النيابة العامة عاملاً أساسياً في ضمان سيادة القانون والعدالة في إمارة الشارقة، من خلال:

• ضمان استقلاليتها وعدم تأثرها بالتدخلات الخارجية.
• ضمان الكفاءة والفعالية في عملية التحقيق.
• تحسين كفاءة وفعالية المنظومة القضائية في الإمارة.