حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى - عاجل

حراك شعبي وسياسي يطالب بإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى

احتجاجات واسعة ورفض شعبي لتعيينات تعتمد المحسوبية

شهدت محافظة ديالى في الأيام الأخيرة حراكًا شعبيًا وسياسيًا واسعًا لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية التي أقرها مجلس المحافظة قبل أسبوع. أثارت هذه التعيينات امتعاضًا وغضبًا شعبيًا كبيرًا ودفعت المواطنين إلى تنظيم اعتصامات سلمية في خمس نواحي على الأقل.

رفض شعبي واسع لتعيين مدراء الوحدات الإدارية

يرى المتظاهرون أن تعيينات مدراء الوحدات الإدارية تمت بطريقة غير شفافة وتعكس المحسوبية والانتماء السياسي بدلًا من الكفاءة والمؤهلات. وقد أدت هذه التعيينات إلى تزايد الشعور بالغضب والامتعاض بين أهالي ديالى مما دفعهم إلى تنظيم اعتصامات مفتوحة أمام مباني النواحي. وقد أكدوا أن هذه الاعتصامات ستستمر حتى تلبية مطالبهم وإلغاء التعيينات التي تعتمد على الانتماء والمحسوبية.

تحرك سياسي لإيقاف التعيينات

أثار قرار مجلس محافظة ديالى بتعيين مدراء الوحدات الإدارية جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل نواب وممثلي الشعب في المحافظة. وقد بدأت حركة سياسية للضغط على المجلس وإجباره على إعادة النظر في قراراته. وقد أكد العديد من النواب والشخصيات السياسية في ديالى أنهم سيعملون على إيقاف هذه التعيينات التي وصفوها بأنها "غير شرعية" و"غير عادلة".

تبعات تعيينات غير عادلة

ويحذر المحللون من أن تعيين مدراء الوحدات الإدارية بطريقة غير شفافة وغير عادلة ستؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية في ديالى وإضعاف الاستقرار الأمني. ويشددون على أهمية احترام أصوات الشعب ومطالبهم لضمان العدالة والشفافية في جميع المجالات وخاصة في تعيين المسؤولين عن خدمة المواطنين.