حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى

حراك سياسي لوقف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى

اعتراضات شعبية وتساؤلات عن معنى التغيير

أثار قرار مجلس محافظة ديالى بتعيين مدراء الوحدات الإدارية في المحافظة، غضبًا شعبيًا واسعًا، وُضِع على طاولة النقاش السياسي. فقد نظم أهالي 5 نواحي في ديالى اعتصامات سلمية احتجاجًا على التعيينات، معتبرين أنها تُعَدّ محاصصة سياسية وتُحرم أهالي النواحي من اختيار مدرائهم.

الاعتراضات على التعيينات

أكد مصدر حكومي أن حراكًا سياسيًا يُحاول إيقاف التعيينات، مُدّعيا وجود خروقات قانونية في عملية التصويت على أسماء مدراء الوحدات الإدارية. وقد قدم طلبًا إلى محافظ ديالى لإيقاف التوقيع على أوامر تعيين المدراء لحين حسم الإشكالية القانونية، كما تم تقديم طلب مشابه إلى بغداد لتشكيل لجنة للتحقيق في جلسة مجلس ديالى.

التساؤلات عن معنى التغيير

أعرب العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية عن استيائهم من طريقة اختيار مدراء الوحدات الإدارية، معتبرين أنها تُناقض شعارات التغيير والكفاءات التي أطلقتها الأحزاب السياسية. وتساءل المحللون عن معنى التغيير الذي تعهدت به القوى السياسية، خاصة وأنها يبدو أنها تحاول فرض سيطرتها على المناصب وإبعاد المستقلين.

دوافع الاعتراضات

أشارت بعض المصادر إلى أن مبدأ المحسوبية والانتماء السياسي كان الأساس في اختيار مدراء الوحدات الإدارية، وقد قوبلت تعيين بعض المدراء بالرفض من قبل أهالي النواحي لعدم وجود صلة بينهم وبين المديرين.

الآثار المترتبة على التعيينات

أكد العديد من الخبراء أن تجذير مبدأ اختيار المسؤولين على أساس القرابة أو الانتماء السياسي سيكون له تبعات سلبية على مستقبل ديالى، مما قد يُفاقم من المشاكل ويُثير الغضب الشعبي.

استمرار الحراك

من المتوقع أن يستمر الحراك السياسي للضغط على مجلس محافظة ديالى لإعادة النظر في تعيينات مدراء الوحدات الإدارية، مع إصرار أهالي النواحي على حقهم في اختيار من يمثلهم.