حربا غزة ولبنان تدفعان إسرائيل نحو موازنة تقشف

حرب غزة ولبنان تدفعان إسرائيل نحو موازنة تقشف

تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية صعبة بعد حرب غزة ولبنان

بعد حرب غزة ولبنان، تواجه إسرائيل تحديات اقتصادية صعبة. حرب غزة ولبنان كلفا خزائن إسرائيل مليارات الشواكل، مما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى وضع موازنة تقشفية لعام 2025 لتمويل تكاليف الحروب. وتشمل هذه الموازنة إجراءات تقشفية مثل تقليل الإنفاق وزيادة الضرائب.

تأثير حرب غزة ولبنان على الاقتصاد الإسرائيلي

أدت حرب غزة ولبنان إلى مجموعة من التبعات الاقتصادية على إسرائيل، منها:

• تكاليف عسكرية مرتفعة: تم إنفاق مليارات الشواكل على الدفاع والمعدات والقوى العاملة.
• تعويضات للمتضررين: تم دفع تعويضات للمواطنين المتضررين من الحرب.
• تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: توقع صندوق النقد الدولي انخفاض النمو الاقتصادي في إسرائيل إلى 0.7% في عام 2023 بسبب تكاليف الحرب.

موازنة تقشفية لعام 2025

تضمنت موازنة 2025 إجراءات تقشفية لخفض العجز المالي من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4%. تم اقتراح خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 40 مليار شيكل (10.8 مليارات دولار).

إجراءات تقشفية في الموازنة

تشمل الإجراءات التقشفية في الموازنة:

• زيادة الضرائب: سترتفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18% من 17% في عام 2025.
• تقليص الإنفاق: سيتم تقليص الإنفاق الحكومي لخفض العجز المالي.

توقعات النمو الاقتصادي

من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% في عام 2024 و 4.3% في عام 2025.

توقعات صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي لتعزيز الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحروب.

ملاحظة: يعتمد هذا النص على المعلومات المتاحة في مقال