حزب “التقدم والاشتراكية” يثمن تأكيد ماكرون السيادة المغربية على صحرائه

حزب "التقدم والاشتراكية" يثمن تأكيد ماكرون على سيادة المغرب على صحرائه

تأكيد على اعتراف فرنسا بسيادة المغرب

أكد حزب "التقدم والاشتراكية" في اجتماع مكتبه السياسي في 29 أكتوبر 2024، تقديره لتجديد إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، تأكيده على اعتراف بلاده بسيادة المغرب على صحرائه، معتبرا مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية حلاً مناسباً للنزاع حول قضيتنا الوطنية.

شراكة استثنائية بين المغرب وفرنسا

أوضح الحزب في بلاغه أن زيارة ماكرون ستُؤسس شراكة استثنائية بين البلدين، وستُعزز العلاقات بينهما. واعتبر أن الزيارة ستشكل نقطة ارتكاز جديدة ومتجددة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وذلك على أساس القيم المشتركة والتعاون لخدمة مصالح البلدين مع انفتاح قوي على القارتين الأوروبية والإفريقية.

نقد الحكومة المغربية

من ناحية أخرى، تطرق المكتب السياسي إلى التعديل الحكومي الأخير، معتبراً أن إخفاقات الحكومة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية، تستدعي تغيير استراتيجياتها ومقارباتها بدلاً من تغيير الأسماء والوجوه.

ضرورة إيجاد حلول للبطالة والفساد

أشار الحزب إلى ارتفاع نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وطالب الحكومة بإيجاد حلول فعالة لجذب الاستثمار، مشدداً على أهمية تحسين مناخ الأعمال. كما انتقد الاختلالات التي تشوب تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إقصاء فئات مستضعفة واسعة، وعدم الوصول الفعلي للخدمات الصحية، وعدم ضمان استدامة وشفافية التمويل، بالإضافة إلى الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية المعلنة وحقيقة الإنجاز.

ضرورة إصلاحات هيكلية

وفي ما يتعلق بقانون المالية لسنة 2025، اعتبر الحزب أن مشروع القانون الحكومي يفتقر إلى النفس السياسي والإبداعي في إيجاد حلول جذرية لعدة اختلالات يعيشها المجتمع المغربي، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة. وأكد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية تلبّي احتياجات البلاد.

التراجعات المقلقة لتصنيفات المغرب

توقف المكتب السياسي عند التراجعات المقلقة لتصنيفات المغرب، خاصة في عهد هذه الحكومة، على مستوى مؤشرات إدراك الفساد السياسي، ومؤشرات حرية الصحافة ومناخ الأعمال، وغيرها من المؤشرات التي تصب في نفس السياق والمتصلة بالرشوة والفساد.

دعوة الحكومة لمحاربة الفساد

أكد الحزب على ضرورة جدية الحكومة والإرادة السياسية في محاربة الفساد، ودعاها للتفاعل الإيجابي مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بدلاً من التعبير المتشنج عن الانزعاج من مضامينه وتوجهاته.

تضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني

أنهى بلاغ المكتب السياسي بتجديد التضامن المطلق مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في محنتهما، من جرائم الكيان الصهيوني، معتبراً أن المجتمع الدولي عاجز عن وقف الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي غير محدود.