"حزب الكتاب" ينتقد مشروع المالية

"حزب الكتاب" ينتقد مشروع قانون المالية لعام 2025: "لا يُـنَـفَّـذُ بِشَكْلٍ مَطلوب"

أكد حزبُ التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري، على أنَّ “مغربية الصحراء مسألة ثابتة ومشروعة، ولم تَكُنْ أبداً، ولن تكون، موضوعَ أيِّ تفاوضٍ أو تنازل، وهي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ ومعزَّزٍ بالاعترافات الوازنة والواسعة للمنتظم الدولي”. َوأشار الحزب إلى أن “مقترح الحُكم الذاتي لأقاليمنا الجنوبية في كنف السيادة المغربية يظل هو الحلَّ الوحيد والأنسب للنزاع الذي تَمَّ افتعالُهُ من طرف حُكام الجزائر منذ نصف قرن في سياقاتٍ تاريخية وسياسية قديمة ومتجاوَزَة”.

إدانة “جرائم الحرب الوحشية” في غزة

وجدَّدَ التنظيم السياسي نفسه إدانته القوية “جرائم الحرب الوحشية والهمجية التي يُـصَعـدها الكيانُ الصهيوني المتطرف والإجرامي، في غزة، دون حسيبٍ ولا رقيب، في ما يُشكِّلُ حربَ تطهيرٍ حقيقية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، آخر فُصولها إقدامُ الكيان الصهيوني المجرم على حرق النازحين وهُمْ أحياءُ، لاجئون في خيامٍ بمخيماتِ غزة وفي باحات المدارس والمستشفيات التي تحوَّلت إلى أطلال ورُكام”.

انتقاد موقف “المتفرج” الدولي

كما أعرب الحزبُ عن استنكاره “وقوف المنتظم الدولي موقف المتفرج إزاء هذه الكارثة الإنسانية المتواصلة، التي تُعدُّ الإمبريالية الأمريكية شريكةً فيها، حيث حَـوَّلَ الكيانُ الصهيوني قطاعَ غزة إلى مقبرةٍ جماعية يُبَادُ فيها المدنيون والأطفالُ والنساء والشيوخ، عبر القصف والتدمير والتقتيل والتجويع والحصار ومنع وصول أبسط المساعدات، أو حتى نقل الجرحى ودفن الشهداء”.

استنكار “الاعتداءات الصهيونية” على لبنان

وندد المصدر ذاته، أيضاً، بـ”تصعيد هجوم الكيان الصهيوني على لبنان، واعتدائه المستمر على سيادته، ومساسه بحياة وأمن وسلامة مواطنيه، تحت مبرراتٍ واهية”، مدينا “عملياتِ الاغتيال والقتل التي دابَ الكيانُ الصهيوني على اقترافها في حق المناضلين والمقاومين والقادة والمسؤولين السياسيين، من جميع المَشارب والفصائل، في فلسطين ولبنان، وآخر هذه العمليات القذرة تلك التي طالت القيادي المقاوِم يحيى السنوار، الذي استُـــشهِدَ بشموخٍ بساحة الكفاح والمقاومة في سبيل التحرر الوطني للشعب الفلسطيني من قبضة الاحتلال الصهيوني الغاشم والمتغطرس”.

تقييم مشروع قانون المالية 2025: "متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي"

من جانبٍ آخر تدارس الاجتماع، بشكلٍ أوَّلي، على ضوءِ عروضٍ في الموضوع، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان، وخلُصَ إلى أن “التوجُّــــهات العامة للمشروع، التي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه”.

وأورد المكتب السياسي لـ”حزب لكتاب” أنه “إذ يقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية فإنه قرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ومدى التطابق بين الأرقام المعلنة والأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، وتعميم التغطية الصحية، وبرنامج تأهيل المناطق المعنية بزلزال الحوز وبفيضانات الجنوب الشرقي”.

"مشروع القانون المالي الحالي ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني"

وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية أن “مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة”، كما أورد أن “مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية”.

واعتبر التنظيم السياسي ذاته أنَّ “مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَـــــفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكِّل عاملاً لاستعادة الثقة، ولا جواباً عن الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية”.

"مُلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها"

من جهة أخرى تناول المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضوءِ عرضٍ حول الموضوع، حيث توقف عند مضامين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص هذا النص التشريعي الهام والمُكَمِّل للدستور؛ كما استعرض “مجمل مواقف الحركة النقابية بهذا الشأن، سواء من حيث المسار أو على مستوى التوجهات والمقتضيات”.

وأكد المصدر ذاته أن “الحكومة مُلزَمةٌ بتنفيذ التزاماتها المتعلقة بإخضاع مشروع القانون التنظيمي للإضراب، أولاً، للحوار والتفاوض والتشاور والتوافق، على أساس مقاربةٍ تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين، وأساساً في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

"نجاح لقاءات دراسية وتكوينية"

من جانبٍ آخر تَـوَجَّــــهَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بـ”التحية الحارة والصادقة إلى كافة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي، على انعقاد المؤتمر الوطني الثاني عشر لهذه الهيئة النقابية العتيدة ببوزنيقة ما بين 18 و21 أكتوبر الجاري، في ظل ظروفٍ صعبة وتحدياتٍ كبيرة”.

أما على صعيد تتبع تنفيذ برنامج العمل فنـوَّهَ المكتبُ السياسي بـ”النجاح الكبير للقاء الدراسي المنظَّم من طرف الحزب، يوم الجمعة الماضي، بمقره في الرباط، حول موضوع ‘إدماج CNOPS و CNSSبين تكريس المساواة وضرورة الحفاظ على المكتسبات'”؛ كما نوَّهَ بـ”النجاح البيِّن للقاء الجهوي الثاني حول ‘منظومة التربية والتعليم والتكوين بالمغرب’، تحت شعار ‘المدرسة المغربية: سؤال الجودة ورهانات التنمية’، الذي استضافته مدينةُ تطوان، يوم السبت الماضي، َوبنجاح اللقاء التواصلي الذي نظمته منظمة الكشاف الجوال، التابعة للحزب، بتراب جماعة الحوزية، يوم الأحد الماضي، في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة القروية، تحت عنوان ‘واقع الفتاة والمرأة القروية وآفاق المستقبل'”.

ووجَّهَ المصدر عينه تحيته إلى “منظمة الطلائع أطفال المغرب على نجاح الدورة التكوينية التي نظمتها ببوزنيقة ما بين 20 و22 أكتوبر الجاري؛ وإلى منظمة الكشاف الجوال على نجاح جامعتها الشبابية التي نظمتها ما بين 16 و20 أكتوبر الجاري”.