حصر تحديات القطاع التجاري تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة بالسعودية

تحديات القطاع التجاري في السعودية: مسعى لحل العقبات ورفعها للجهات المختصة

جمع المعوقات ووضع الحلول المقترحة

تعمل الشركات والمؤسسات السعودية حاليًا على جمع المعوقات التي تواجه القطاع التجاري في المملكة، مع وضع حلول مقترحة لها. تستهدف هذه المبادرة رفع هذه التحديات إلى الجهات المختصة في الدولة لمعالجتها وتحسين بيئة العمل التجارية.

دور الحكومة في دعم القطاع التجاري

تُجري الحكومة السعودية إصلاحات دورية في الأنظمة والتشريعات لتحسين البيئة التجارية وتمكين الشركات والمؤسسات الخاصة. تهدف هذه الإصلاحات إلى إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية، وتشجيعه على المشاركة في تحقيق أهداف "رؤية 2030". يؤكد وزير المالية على أهمية حشد القطاع الخاص لتحقيق النجاح، معتبراً إياه شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية.

دور اللجنة الوطنية التجارية

تكثف اللجنة الوطنية التجارية في اتحاد الغرف السعودية جهودها حالياً لحصر التحديات التي تواجه التجارة. تُركز اللجنة على جمع الحلول المقترحة للتحديات، ليتم مراجعتها ودراستها بشكل دقيق قبل رفعها إلى الجهات المعنية.

الجهات المختصة المرشحة لمعالجة التحديات

تشمل الجهات المختصة التي ستُرفع لها التحديات وزارات متعددة، مثل:

• وزارة التجارة
• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• وزارة المالية
• وزارة البلديات والإسكان
• وزارة الدفاع المدني

إضافة إلى ذلك، تشمل الهيئات المعنية:

• هيئة المواصفات والمقاييس
• هيئة الغذاء والدواء
• هيئة الموانئ
• هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
• هيئة النقل

مشاركة القطاع الخاص في تحديد التحديات

تدعو اللجنة الوطنية التجارية جميع الشركات والمؤسسات المنتسبة للغرف التجارية في جميع أنحاء المملكة للمشاركة في تحديد التحديات التي تواجه القطاع التجاري ووضع الحلول المقترحة لها.

نظام السجل التجاري الجديد

أصدر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً قراراً بالموافقة على نظام السجل التجاري الجديد ونظام الأسماء التجارية. يهدف النظام الجديد إلى تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية. من أبرز ميزات النظام:

• الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة
• تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية لحمايتها وتعزيز قيمتها
• ضمان دقة البيانات المقيدة في السجل التجاري وتحديثها دورياً
• إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية لبيانات التجار
• إلغاء إصدار السجلات الفرعية، مما يُقلل الأعباء المالية على المنشآت التجارية
• منح مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة
• إلزام المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة
• إلغاء متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل
• استحداث متطلب التأكيد السنوي "إلكترونياً" لبيانات السجل التجاري
• استحداث مسار للإجراءات البديلة عن العقوبات

نظام الأسماء التجارية الجديد

يهدف نظام الأسماء التجارية الجديد إلى تنظيم إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري، وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها. من أبرز ميزات النظام:

• السماح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد
• تحديد الشروط الواجب توافرها في الأسماء التجارية المراد قيدها أو حجزها
• تحديد الأسماء المحظورة
• استحداث منصة خبراء اللغة العربية لزيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية
• السماح بالتصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته (التنازل عن الاسم التجاري)
• حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري "دون موافقة صاحبه"
• اشتراط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل
• منع حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة

خاتمة

تُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل التجارية في السعودية، وتهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه القطاع التجاري، وتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة.