حظر الأونروا: بروكسل تلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

حظر الأونروا: بروكسل تلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

أثار قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، مخاوف من رد فعل دولي قوي. وقد حذر شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي من أن هذا القرار قد يؤدي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.

مخاوف وتداعيات

تم تمرير مشروع القانون الذي يحظر على الأونروا العمل في غزة في إسرائيل يوم الاثنين الماضي، مما أثار قلقًا كبيرًا حول قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. ويأتي هذا القرار بعد أكثر من عام من الحرب في غزة، التي شهدت اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حماس.

ويعتبر القرار الإسرائيلي بمثابة ضربة قوية للأونروا، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، وذلك لقدرتها على تقديم الخدمات التعليمية والصحية، ودعم سبل العيش.

رد فعل الاتحاد الأوروبي

أعرب ميشيل عن رفضه القاطع لقرار حظر الأونروا، معتبراً إياه "غير مقبول على الإطلاق"، مشيراً إلى أن القرار سيشكل "عواقب" للاتحاد الأوروبي.

وأشار ميشيل إلى أن هناك أصواتاً متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب مخاوف من تأثير حظر الأونروا على العلاقات بين الطرفين.

اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

دخلت اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2000، وتوفر إطارًا قانونيًا للعلاقات التجارية بين الطرفين. ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، حيث تشكل تجارتها 28.8% من إجمالي تجارة إسرائيل في السلع.

وتُشير التصريحات الأخيرة من قبل مسؤولين أوروبيين إلى أن حظر الأونروا قد يُشكل اختباراً حقيقيًا للاتفاقية، وقد يؤدي إلى مراجعة بنودها أو حتى إلغائها، في حال فشل إسرائيل في احترام قواعد حقوق الإنسان.

خلاصة

يُعدّ قرار إسرائيل حظر عمل الأونروا في غزة خطوة جدلية من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب اعتماد الأونروا كمصدر رئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة. وتثير هذه الخطوة مخاوف من أن تؤثر سلباً على مستقبل اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، خاصة في ظلّ وجود ضغط متزايد داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في هذه الاتفاقية.