حظر الكنيست لـ"الأونروا" ... إسرائيل حاكمة الكون انتدبت نفسها لشطب قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها

قرار حظر ''الأونروا'' .. خطوة إسرائيلية خطيرة تستهدف تصفية قضية اللاجئين

**إدانات واسعة لقرار الكنيست الإسرائيلي الذي يمنع ''الأونروا'' من العمل في القدس والأراضي الفلسطينية، واعتباره محاولة إسرائيلية لشطب حق العودة.

**أثار قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يُحظر بموجبه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (''الأونروا'') في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة إدانات واسعة من قبل شخصيات دينية واعتبارية ومحللين. اعتبر هؤلاء أن هذا القانون خطير وغير مسبوق، ويضع إسرائيل فوق سلطة الأمم المتحدة، التي أُنشئت إسرائيل بقرار منها، ضمن مخطط إسرائيلي أوسع لتصفية قضية اللاجئين، وشطب حق العودة.

**ويرون أن هذا القرار جزء من الحرب الواسعة على الشعب الفلسطيني، ومن شأنه أن يؤدي إلى انهيار منظومة العمليات الإنسانية للوكالات الأممية في الأراضي الفلسطينية، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية وكارثية في مخيمات اللجوء في الضفة والقطاع من الخدمات الأساسية التي تُقدم لهم، بما فيها التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

**ويشددون على أن الأمم المتحدة أمام امتحان آخر صعب لكل قوانينها ومعاهداتها ومواثيقها التي ضرب بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة عرض الحائط، معتبرين أن صمت العالم على هذا الخرق الفاضح يعني ارتهان المجتمع الدولي للسياسات الإسرائيلية العنصرية التي وصلت إلى حد ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أمام أعين العالم.

استراتيجية إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين

أدان الشيخ الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (''الأونروا'') ويهدد عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واصفاً إياه بمحاولة لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأوضح صبري أن ''الأونروا''، باعتبارها مؤسسة دولية إنسانية، تُعنى بتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية للاجئين، وتمثل رمزاً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى أرضهم.

وأكد صبري أن المساس بعمل ''الأونروا'' في القدس والأراضي المحتلة يعني، بشكل غير مباشر، تجريد الفلسطينيين من حقوقهم التاريخية، مؤكداً أن ''حق العودة هو حق مقدس لا تنازل عنه، وسيبقى قائماً ومتوارثاً بين الأجيال جيلاً بعد جيل''.

وأضاف: إن القرار يعكس استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إنهاء قضية اللاجئين بشكل نهائي، سعياً لإزالة هذا الملف من ساحة الصراع.

وأشار صبري إلى أن إغلاق مكاتب ''الأونروا'' من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، ما سيخلق صعوبات كبيرة للآلاف من اللاجئين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة ويعتمدون على خدمات ''الأونروا'' في حياتهم اليومية.

استهداف سياسي للاجئين وحقوقهم

وأكد النائب العربي في الكنيست د. أحمد الطيبي أن الهجمة الإسرائيلية المستمرة منذ سنوات على وكالة ''الأونروا'' تهدف إلى النيل من حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتشويه نضالهم.

وأوضح أن حكومة إسرائيل والكنيست يسعيان بشكل منظم لإخراج ''الأونروا'' عن القانون، في خطوة سياسية تُظهر عدم الاعتراف بالشعب الفلسطيني.

وأضاف الطيبي أن التهم التي تروجها الحكومة الإسرائيلية لربط ''الأونروا'' بالإرهاب هي تهم ملفقة، مبيناً أن الوكالة تعمل منذ عقود على توفير الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية لأكثر من 90 ألف موظف ومليون لاجئ فلسطيني في المخيمات.

واعتبر أن إسرائيل تسن هذا القانون كجزء من حربها الواسعة ضد الفلسطينيين، مستشهداً بحصيلة العدوان الإسرائيلي الأخير الذي راح ضحيته الآلاف من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير المدارس والمستشفيات.

كما عبر الطيبي عن فخره بموقفه وموقف النواب العرب في الكنيست الذين وقفوا ضد هذا القانون، مشيراً إلى أن حكومة نتنياهو تتجاهل احتجاجات وزراء خارجية الدول الغربية، حلفاء إسرائيل، وتستمر في سن القوانين ''الفاشية واللاإنسانية'' بدعم دولي متواصل.

دعوة الأمم المتحدة لتجاوز بيانات الشجب

وندد المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، بقرار حظر عمل وكالة ''الأونروا'' في القدس والأراضي المحتلة، واصفاً هذا القرار بأنه يندرج ضمن تآمر مستمر على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية، خصوصاً حق العودة.

ودعا حنا الأمم المتحدة إلى تجاوز بيانات الشجب والاستنكار، واتخاذ خطوات أكثر فعالية وعمليّة لمواجهة هذا الإجراء الذي وصفه بالاستهداف المباشر للقضية الفلسطينية.

وأشار المطران حنا إلى أن ''الأونروا'' تمثل شاهداً حياً على نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره، ما يجعل قرار حظرها مساساً مباشراً بحق العودة واستهدافاً لرمزية المؤسسة التي وُجدت لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

وقال حنا: إن القوى التي تنفذ هذا القرار هي ذاتها التي ترتكب المجازر بحق الفلسطينيين في غزة وتشن الهجمات على لبنان، مشيراً إلى أن استهداف ''الأونروا'' يعد استهدافاً للقضية الفلسطينية برمتها ولحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

تداعيات خطيرة للقرار

ووصف الكاتب والمحلل السياسي المقدسي ، راسم عبيدات، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (''الأونروا'') في القدس وأراضي 1948 والضفة الغربية وقطاع غزة، بأنه قرار خطير وغير مسبوق.

القرار، الذي صوّت عليه الكنيست بأغلبية 90 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة، يشمل إلغاء الاتفاقية الموقعة مع ''الأونروا'' بعد عام 1967 التي تسمح لها بالعمل في القدس، ويمهد الطريق لاستيلاء الاحتلال على مقارها ومنعها من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح عبيدات أن هذا القرار يحمل تداعيات خطيرة، كونه يتجاوز بشكل وقح وسافر قرارات المؤسسات الدولية، وفي المقدمة منها الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انشئت هذه الوكالة لرعاية وتقديم الخدمات للاجئي شعبنا من مناطق 48 في القدس والضفة الغربية وغزة ومخيمات اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

ويشكل القرار، بحسب عبيدات، خطوة نحو تصفية وكالة الغوث ومنعها من تقديم خدماتها أو القيام بأي أنشطة مباشرة أو غير مباشرة.

القرار الجديد ينص على اعتبار ''الأونروا'' منظمة غير مشروعة، ما يسحب الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية الممنوحة لموظفيها، ويمنع أي تواصل رسمي بين الوكالة وحكومة الاحتلال.

وقال: إن القرار المستهدف للوكالة الأممية الشاهد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا، يُراد منه تصفية وكالة الغوث بشكل نهائي، بما يُسقط ويُلغي حق العودة للشعب الفلسطيني الذي هُجر وطُرد من أرضه.

القرار يأتي في ظل دعم أمريكي

ويرى عبيدات أن القرار يأتي في ظل دعم أمريكي، بحيث إن هذا الشريك الأمريكي يغطي جرائم الاحتلال، ومن الضرورة أن يضع هذا القرار عضوية دولة الإحتلال في الأمم المتحدة على المحك، وهي التي قامت بقرار أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك يجب العمل على شطب عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونزع الشرعية عنها.

وتابع يقول: ''لقد رافقت القرار أيضاً مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على الاستيلاء على مقر الوكالة الرئيسي في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لإقامة مستوطنة جديدة تتضمن بناء 1440 وحدة استيطانية على طريق تهويد المدينة وإحكام السيطرة عليها، وهو لا ينفصل عن قرار المتطرف سموتريتش وزير مالية الاحتلال بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، واصفاً ذلك بجنون التطرف والإجرام الصهيوني المدعوم أمريكياً وأوروبياً غربياً في ظل انهيار كامل للنظام الرسمي العربي وعجز غير مسبوق للمجتمع الدولي.''

ويرى عبيدات أن القرار ينطوي على مخاطر السعي لتصفية القضية الفلسطينية من كل جوانبها عبر سياسات التهويد والطرد والتهجير والقتل والدمار والتهجير عبر ''الهندستين'' الجغرافية والديمغرافية.

قانون خطير وغير مسبوق

ووصف المحامي محمد دحلة، المختص بالشأن الإسرائيلي، القانون الجديد الذي يهدف لمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (''الأونروا'') من العمل في القدس بأنه خطوة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل، موضحاً أن هذا القانون يحظر على ''الأونروا''، التي تعمل منذ عقود في المنطقة بموجب تفويض من الأمم المتحدة، تقديم خدماتها أو ممارسة أنشطتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر داخل إسرائيل، بما يشمل القدس الشرقية والغربية.

وأكد دحلة أن ''الكنيست الإسرائيلي بوضعه هذا القانون يضع نفسه في موقف يتجاوز سلطة الأمم المتحدة''، مضيفًا أن القانون يهدف إلى تغيير الواقع الذي استمر منذ سنوات طويلة في القدس، وهو أمر يصفه دحلة بتحدٍ صريح للشرعية الدولية.

استبعاد إلغاء ''العليا الإسرائيلية'' القرار

وحول إمكانية التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في القانون، أوضح دحلة أنه من غير المحتمل أن تتدخل المحكمة لإلغائه، مشيراً إلى أن المحكمة الإسرائيلية العليا نادراً ما تُلغي قوانين الكنيست إلا في حالات استثنائية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، فيما لا ترى المحكمة أن انتهاك الالتزامات الدولية من قبل إسرائيل يشكل سبباً كافياً للتدخل.

واختتم دحلة حديثه بالإشارة إلى أن العبء الآن يقع على عاتق الأمم المتحدة، وقال: ''يجب على الأمم المتحدة، التي أُنشئت إسرائيل بموجب قرار صادر عنها، أن تقوم بدورها في مواجهة هذا الخرق السافر للقانون الدولي ومعاقبة إسرائيل على تجاهل التزاماتها الدولية''.

دفن أحد أهم ركائز القضية الفلسطينية

وأكد المحلل السياسي الأردني أسامة الشريف أن إسرائيل تحاول أن تخرج من حروبها بباقة من الانتصارات المزعومة منها حظر عمل ''الاونروا'' وهو هدف يرمي إلى دفن احد اهم ركائز القضية الفلسطينية وهو عودة اللاجئين أو حق العودة بمعناه السياسي والذي هو أحد قضايا الحل النهائي الشائكة.

وقال: إنه لا يخفى على أحد أن تفكيك القضية الفلسطينية وتجريدها من أي فحوى يقعان ضمن أهداف مخطط نتنياهو والتحالف اليميني المتطرف، وذلك يشمل إنهاء صلاحيات ''الأونروا''.

وأشار إلى أن تداعيات الحظر خطيرة على المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص على غزة.

وقال: إن القضية لا تنحصر في مسؤوليات ''الاونروا'' من حيث الإغاثة فقط، وهي أولوية في ظل الحرب المدمرة على غزة، خاصة في الشمال، وإنما في ما تقدمه المنظمة من خدمات أخرى كالتعليم مثلاً، موضحاً أنه لا يمكن لأي جهة أُخرى أن تحل محل ''الأونروا''.

وقال ان هناك كارثة إنسانية عميقة تحيط بمئات الالاف الفلسطينيين جراء هذا القرار.

هل ستتم معاقبة إسرائيل؟

من ناحية أُخرى، اعتبر الشريف القرار بأنه يشكل تحدياً للأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العمومية، متسائلاً: هل ستتم معاقبة إسرائيل على تنصلها من التزاماتها كدولة احتلال؟ هل ستقف أمريكا لتدافع عن هذا الخرق الفاضح؟ وماذا بعد؟

وقال: إذا نجحت إسرائيل في مسعاها، فإن ذلك يعني انهيار المنظومة الدولية التي ترعاها أميركا. وهل تضحي الولايات المتحدة كونها الراعي للنظام الدولي من أجل عصابة صهيونية متطرفة؟

وأكد الشريف: إننا  أمام امتحان آخر صعب لكل القوانين والمعاهدات والمواثيق التي ضرب بها نتنياهو عرض الحائط، لافتاً إلى أن سكوت العالم عن هذا الخرق يعني ارتهان المجتمع الدولي لهرطقات وصلت إلى حد إبادة الشعب الفلسطيني وتجريده من إنسانيته تحت حماية أمريكية.

وأضاف الشريف: نحن أمام لحظة تاريخية تؤذن بانهيار النظام العالمي برمته.