"حكم العوائل" يثير غضبًا شعبيًا في ديالى.. كيف حسمت نحو 20 منصبًا حكوميًا؟ - عاجل
غضب شعبي في ديالى: "حكم العوائل" يحسم 20 منصبًا حكوميًا
أثار حسم مجلس محافظة ديالى لـ 20 منصبًا حكوميًا غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اعتبر الكثيرون أن عملية التصويت على هذه المناصب لم تأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والخبرة، بل تمّ توزيعها بناءً على الانتماء السياسي والقبلي، وصولًا إلى العائلي.
توزيع المناصب على أساس العوائل:
أثارت عملية التصويت على مدراء الأُقضية والنواحي في محافظة ديالى موجة من الانتقادات، حيث اعتبر بعض المحلّلين أنّ هذه العملية تمّت بعيدًا عن مبادئ الكفاءة والنزاهة، وتمّ اختيار الأسماء بناءً على الانتماء الحزبي والقبلي، دون مراعاة للكفاءات.
انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي:
أخذ الغضب الشعبي شكل انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن معنى التغيير الذي وعدت به القوى السياسية، خاصة وأنّها سعت إلى فرض سطوتها على المناصب وإبعاد المستقلين.
غياب الشفافية في عملية التصويت:
واجهت عملية التصويت انتقادات بسبب غياب الشفافية وسرعة حسمها، حيث تمّ التصويت على المناصب في ساعة متأخرة دون أي تغطية إعلامية، مما أثار العديد من التساؤلات.
حسم المناصب:
من بين المناصب التي تمّ حسمها:
- مدير ناحية هبهب: سمير الدهلكي
- قائممقام مندلي: علي ضمد
- قائممقام بعقوبة: خالد حميد كمبش
- قائممقام بلدروز: مسلم ذياب
- قائممقام الخالص: سامي المعموري
- قائممقام المقدادية: مصطفى طالب شمخي
- قائممقام المنصورية: اركان العزاوي
توزيع المناصب على أساس الولاءات:
أكدت بعض المصادر أنّ توزيع المناصب تمّ على أساس الولاءات الحزبية والقبلية، وأنّ
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً