"حكم العوائل" يثير غضبًا شعبيًا في ديالى.. كيف حسمت نحو 20 منصبًا حكوميًا؟

حكم العوائل في ديالى: غضب شعبي وتوزيع المناصب بين النخب السياسية

تصويت مجلس محافظة ديالى على أسماء مدراء الأقضية والنواحي يثير استياءً واسع النطاق

أثار تصويت مجلس محافظة ديالى على أسماء مدراء الأقضية والنواحي في جلسة رسمية عقدت مساء الأربعاء (23 تشرين الأول 2024) غضبًا شعبيًا واسعًا، وسط تساؤلات حول معنى التغيير الذي تعهدت به القوى السياسية. وُضعت أسماء مدراء الأقضية والنواحي الجديدة أمام أعضاء المجلس، والتي تم تحديدها وفقًا للانتماءات السياسية والقبلية والعائلية، مما أثار غضبًا شعبيًا واسع النطاق.

انتقادات لاذعة على منصات التواصل الاجتماعي

اتخذت الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي شكلًا لاذعًا، حيث عبر العديد من الأشخاص عن استيائهم من طريقة التصويت، معتبرين أن حكم العوائل أصبح واقعًا لا مفر منه. وتساءل البعض عن معنى التغيير الذي تعهدت به القوى السياسية، خاصة وأنها أعلنت مرارًا عن التزامها بتقديم المرشحين ذوي السيرة الذاتية القوية، دون الالتفات للانتماءات.

تصريحات سياسية تزيد من الغضب الشعبي

أكد محامٍ في حديثٍ له مع "بغداد اليوم" على وجود امتعاضٍ شعبيٍّ من طريقة التصويت، واصفًا حكم العوائل بأنه حقيقة لا يمكن إنكارها، مشيرًا إلى أن أسماء المرشحين تم حسمها مسبقًا، بغض النظر عن سِيَرهم الذاتية. وأضاف أن وعود التغيير وإعطاء الأولوية للخبرة والكفاءة قد ذهب إلى الريح.

الانتماء العائلي بدلًا من الكفاءة والخبرة

من جهته، أشار سياسيٌّ إلى أن توزيع المناصب بين القوى السياسية لم يتوقف على الولاء للحزب أو الكتلة، بل أصبح ورثًا عائليًا، معتبرًا أن هناك غضبًا وامتعاضًا شعبيًا حتى من جمهور الأحزاب.

غموض في حسم المناصب

اعتبر بعض المراقبين أن حسم المناصب في ساعةٍ متأخرةٍ دون أي تغطيةٍ إعلاميةٍ يُثير علامات استفهامٍ كثيرةٍ، مشيرين إلى أن المناصب تحولت إلى "كيكة" تم تقسيمها بين النخب السياسية، وأن الخاسر الأكبر هو المستقلون.

جلسة متكاملة من الناحية القانونية

أكد مصدر في مجلس محافظة ديالى أن الجلسة متكاملة من الناحية القانونية وأن أعضاء المجلس صوتوا وفق المسارات المعتمدة، رغم وجود خلافاتٍ بين القوى السياسية حول عدة أسماء. وأوضح أن الأسماء سيتم رفعها إلى إدارة محافظة ديالى من أجل إصدار الموافقات القانونية لِبدء استلام المنصب بِشكلٍ رسميٍّ.

حسم 7 مناصب من رؤساء الوحدات الإدارية

أُفيد أن مجلس محافظة ديالى حسم 7 مناصب من رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة. وعقد المجلس جلسة رسمية مساء الأربعاء لحسم ملف التصويت على مدراء الوحدات الإدارية من الأقضية و النواحي.

أسماء المرشحين الذين تم حسم تصويت عليهم

شملت الأسماء التي تم حسم تصويت عليها ما يلي:

• سمير الدهلكي مديرًا لناحية هبهب.

• علي ضمد قائمقام مندلي.

• خالد حميد كمبش قائمقام بعقوبة.

• مسلم ذياب قائمقام بلدروز.

• سامي المعموري قائمقام الخالص.

• مصطفى طالب شمخي قائمقام المقدادية.

• اركان العزاوي قائمقام المنصورية.

ويبقى الجدل دائرًا حول التغيير في السياسة العراقية، فهل سيُجسّد التغيير في الواقع أم سيبقى حبرًا على ورق؟