حكومة الإمارات تصدر قانونا جديدا بشأن تنظيم السير والمرور

قانون جديد لتنظيم السير والمرور في الإمارات

أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم السير والمرور، يهدف إلى مواكبة التطورات السريعة في عالم النقل. يهدف القانون الجديد إلى تنظيم حركة المرور وتسهيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية في مجال النقل، وذلك من خلال:

أحكام المرسوم الجديد:

• تعديل تصنيف المركبات: يهدف القانون الجديد إلى مواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الشخصية.
• شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص المركبات ذاتية القيادة: يحدد القانون الجديد شروطًا وإجراءات محددة لفحص وتسجيل وترخيص المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى آليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات بقرار من مجلس الوزراء.
• التزامات مستخدمي وسائل النقل الشخصية: يحدد القانون الجديد التزامات محددة لمستخدمي وسائل النقل الشخصية، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.
• رخصة القيادة: يُسمح لمن بلغ 17 عامًا ميلادية باستخراج رخصة قيادة.
• عبور المشاة: يُمنع عبور المشاة للطرق التي تزيد سرعتها المقررة على 80 كيلومترًا في الساعة، ويُحمل المشاة أي مسؤولية مدني أو جزائية عن ذلك.
• قيادة المركبات: يُمنع قيادة المركبة التي تحدث ضجيجًا شديدًا، ولا يُسمح باستخدام جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث.
• نقل المركبات والمواد الخطرة: يُمنع نقل المركبات أو المواد الخطرة أو الحملات غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح من السلطة المختصة.
• عقوبات رادعة: يُحدد القانون عقوبات رادعة في عدد من الحالات، مثل قيادة المركبة تحت تأثير الحكول أو المؤثرات العقلية، أو الهروب من مكان الحادث، أو العبور في غير الأماكن المخصصة، أو قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول.

يهدف القانون الجديد إلى تعزيز السلامة على الطرق وتقليل حوادث السير، بالإضافة إلى تنظيم حركة المرور وتسهيلها، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التكنولوجية في مجال النقل.